إرجاء انتخابات مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد منافسة الجزائر والمغرب

أرجأ الاتحاد الأفريقي الانتخابات الخاصة باستكمال عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى غاية الشهر المقبل، بعد عدم حسم المقعد الممثل لمنطقة شمال أفريقيا، بين ثلاثة مترشحين من الجزائر والمغرب وليبيا، فيما وصل الرئيس الجزائري إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة التي تبدأ السبت المقبل، وتناقش ضمن أجندتها لائحة تجريم الاستعمار والمطالبة بإصلاح الظلم الذي وقع على شعوب أفريقيا.

‏وجرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منذ أمس الأربعاء سبع جولات انتخابية على مقعد شمال أفريقيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بين المرشحين من ثلاث دول من شمال أفريقيا، هي الجزائر وليبيا والمغرب. وحصل مرشح الجزائر على 30 صوتاً مقابل 17 صوتاً لمرشح المغرب وستة أصوات لمرشح ليبيا.

‏ويشترط للفوز بالمقعد، حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، والمقدر بـ33 صوتاً، ما دفع مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تأجيل العملية الانتخابية إلى الشهر المقبل لإتاحة المزيد من الوقت للدول الأعضاء لإجراء المفاوضات والتحالفات للتوصل إلى توافقات حول مقعد شمال أفريقيا، فيما تم انتخاب كل من الكاميرون عن منطقة وسط أفريقيا، وإثيوبيا عن شرق أفريقيا، وإسواتيني عن جنوب أفريقيا، ونيجيريا عن غرب أفريقيا لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وإضافة إلى مفوضية السلم والأمن الأفريقي رشحت الجزائر الدبلوماسية الجزائرية سلمى مليكة حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وحشدت في وقت سابق الدول الأفريقية للمساعدة في إسنادها لهذا الترشح، حيث كان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد أطلق قبل شهر حملة الجزائر لترشيح حدادي، وزار أكثر من 15 دولة أفريقية لذلك.

وقال إنّ هذا الترشيح "لا يدخل في إطار البحث العبثي عن الوجاهة والزعامة، كما أنه ليس بحثاً عديم الجدوى عن النفوذ ولا سعياً وراء الأمجاد، كما أنه ليس نابعاً من رغبة مفاجئة في تسجيل نقاط سياسية، وإنما يرتبط برغبة الجزائر في خدمة أفريقيا والاتحاد الأفريقي"، مشيراً إلى أن مرشحة الجزائر تتمتع بخبرة كبيرة وغنية في الشؤون الأفريقية والدولية وعملت في مناصب دبلوماسية في عدد من الدول الأفريقية.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تضغط على باريس: نقل ملف تجريم الاستعمار إلى القمة الأفريقية

وكان واضحاً أنّ تركيز الجزائر لتحركاتها الدبلوماسية في أفريقيا، يعطي مؤشراً على رغبة الجزائر القوية في أن توجد صلب قيادة الاتحاد الأفريقي، للتأثير في جملة من القضايا والقرارات الأفريقية، بعد فترة تراجع غابت فيها الجزائر عن مثل هذه المواقع المؤثرة. وفي هذا السياق، وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التي تبدأ السبت المقبل، حيث تدعم الجزائر بقوة في هذه القمة تبني لائحة أفريقية لتجريم الاستعمار والمطالبة بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على شعوب القارة الأفريقية.

ويتضمن نص اللائحة التي تم رفعها إلى المجلس الوزاري للقمة ثم إلى مجلس القادة "بناء جبهة مشتركة وموحدة، من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضدهم والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية"، والدعوة إلى عمل جماعي "لتجاوز الظلم التاريخي، ومعالجة الآثار الناتجة من الاستعمار أو الاستعباد أو الفصل العنصري أو التمييز وتحقيق العدالة التعويضية".

إضافة إلى ذلك، تتولى مفوضية الاتحاد الأفريقي قيادة جهود من أجل "الاعتراف التاريخي  بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها"، وكذا "البحث والاعتراف العام بالظلم الذي واجهه الشعب الأفريقي على مدى قرون"، والسعي للحصول على "التعويضات المالية، تتضمن مقترحات مدفوعات تعويضية للدول والمجتمعات الأفريقية المتضررة من الاستغلال الاستعماري، وأيضًا استثمارات في البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية لدعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة قضايا ملكية الأراضي وإعادتها، وخاصة في البلدان التي انتُزِعَت فيها الأراضي من السكان الأصليين، وبذل الجهود لاستعادة وتعزيز التراث الثقافي الأفريقي الذي تم قمعه أو تدميره خلال العصر الاستعماري"، إضافة الى "إشراك الهيئات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن أفعالها، وممارسة ضغوط دبلوماسية أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية ضدها".