إرجاء أولى جلسات محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول بعد تغيبه عنها

14 يناير 2025
مقر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، 14 يناير 2024 (جونغ يون يي/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أُجّلت أولى جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف، يون سوك يول، بسبب غيابه، حيث قررت المحكمة استمرار الجلسات حتى في حال غيابه، مع حضور فريقه القانوني.
- يواجه يون اتهامات بمحاولة إعلان الأحكام العرفية، مما أدى إلى اضطرابات سياسية غير مسبوقة، وتحقق السلطات في تهم العصيان الموجهة إليه، مع وجود مذكرة اعتقال بحقه.
- المحكمة الدستورية أمامها 180 يوماً لتحديد مصير يون، سواء بعزله أو استعادة سلطاته، وسط مخاوف أمنية تعيق حضوره الجلسات.

أجّلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أولى جلسات محاكمة الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، بعد دقائق من بدئها، بسبب غيابه عن الجلسة. وقال محامي يون من قبل إن الرئيس، المقيم في مسكنه بسيول منذ أسابيع، لن يحضر الجلسة، وإن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التعبير عن موقفه في المحاكمة.

وذكر القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونجغباي أنه تقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس، وأنها ستستمر حتى في حال غياب يون، مع وجود الفريق القانوني الذي يمثله. وقال يون كاب-كيون، أحد محامي يون، خارج المحكمة إن الرئيس سيقرر ما إذا كان سيحضر جلسة المحكمة يوم الخميس بعد مناقشات بشأن استراتيجية الدفاع عنه.

وكان من المقرر أن تبدأ، اليوم الثلاثاء، المرافعات في محاكمة لتحديد مصير يون، الذي أوقف عن العمل بسبب محاولة إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة، والتي دفعت البلاد نحو أسوأ فوضى سياسية منذ عقود.

ويتعيّن أن تقرّر المحكمة الدستورية خلال 180 يوماً ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية. ويواجه يون تحقيقاً جنائياً أيضاً بتهمة العصيان، وتسعى السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه بعد تجاهله أوامر استدعاء لاستجوابه. ودفع إعلان يون للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي تراجع عنه بعد حوالي ست ساعات فقط، الدولة الآسيوية الديمقراطية إلى فترة من الاضطرابات السياسية لم تحدث من قبل.

وأعلن أحد محامي رئيس كوريا الجنوبية، الأحد، أن يون سيغيب عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن". وقال كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة. لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي"، مضيفاً: "الرئيس يعتزم المثول (...) بمجرد حل المخاوف الأمنية".

ولا يزال يون رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل. وأمام المحكمة مهلة حتى منتصف يونيو/ حزيران المقبل للقيام بذلك. وحددت المحكمة خمس جلسات من 14 يناير/ كانون الثاني الحالي إلى الرابع من فبراير/ شباط المقبل. وستُجرى المحاكمات كما هو مقرر لها، حتى في غياب يون. وكان رئيسا كوريا الجنوبية السابقان بارك غون-هاي (عزل وسجن)، وروه مو-هيون (أعيد إلى منصبه)، قد تغيبا عن جلسات محاكمتهما. وصدرت في حق يون سوك يول، وهو مدع عام سابق، يبلغ الرابعة والستين من العمر، مذكرة توقيف، وبوشرت في حقه عدة تحقيقات، أحدها بتهمة "التمرد"، التي يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالإعدام. وقد أفلت حتى الآن من المحققين الذين استدعوه للتحقيق، بعدما تحصن في مقر إقامته بحماية حراسه. وسبق له أن صرح بأنه سيمثل في جلسات محاكمته.

وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة في بداية ديسمبر/ كانون الأول الفائت فرض الأحكام العرفية. وقد حل هان داك-سو رئيساً بالوكالة مكان يون لكن النواب عزلوه بدوره متهمين إياه بعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة في حق يون. ويتولى مهام الرئاسة بالوكالة الآن وزير المال شوي سانغ-موك.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون