إذاعة تونسية تبث تسجيلات منسوبة لأرملة بن علي

إذاعة تونسية تبث تسجيلات منسوبة لأرملة بن علي

20 مارس 2022
بن علي بصحبة زوجه بعد التصويت في الانتخابات البلدية في 9 /5/ 2010 (فتحي بلعيد/ فرانس)
+ الخط -

بثت إذاعة موازييك الخاصة في تونس تسجيلات صوتية منسوبة إلى ليلى الطرابلسي؛ (65 عاماً) أرملة زين العابدين بن علي، تتحدث فيها عن الاتهامات الموجهة إليها بتهريب أموال، وحول إعداد مذكرات بن علي، وحقيقة جوازات السفر الأيرلندية المنشورة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تمتعت بها مع أبنائها.

وقالت ليلى بن علي في هذه التسجيلات إن "الموضوع والمشكلة العويصة تكفل بها القضاء هنا (في جدة) وفي تونس، وهناك شكايات مرفوعة، وسيتحمل الجميع مسؤولياته".

وأضافت أن "هناك إشكالاً يمكن أن يتم حله وقد التجأت للقضاء لينصفني".

 وقالت إن "هناك مذكرات ستصدر للرئيس الراحل بن علي في انتظار استكمال الوثائق والحجج حول الإنجازات والحقائق"، مشيرة في حديثها عن ملابسات فراره من تونس في 14 يناير بأن "هناك قائمة من الخونة الذين خانوا بن علي، وهم يتمتعون بسبب بيعهم لضمائرهم، وهم ما زالوا في مواقعهم لم يتغيروا".

وبينت أنها "طلبت من المحامي منير بن صالحة أن يتوقف عن الحديث باسم بن علي"، وشددت على أنه "لم يتم توكيله ولا تعيينه من قبل زوجها بل إنه تطوع وعرض خدماته ولم تعارض زوجها في قبوله بذلك".

ونقلت موزاييك عن الطرابلسي أنها حصلت على الجنسية السعودية وجوازات سفر سعودية وإقامة فارهة مع مجموعة من الخدم ومبلغ شهري يتجاوز 100 ألف دولار، بحسب قولها.

من جانب آخر، قالت مهى شرف الدين، محامية الطرابلسي، إنه "وُجّهت تهم تبييض أموال وتهريب أموال إلى الخارج لموكلتها ليلى بن علي (وصاحبة وكالة أسفار في تونس تدعى نزهة، متهمة في نفس القضية)، مشيرة إلى أنها تهم باطلة ولا أساس لها"، كما قالت إن "جوازات السفر الأيرلندية "هي وثائق مزورة لا أساس لها من الصحة والسيدة ليلى بن علي في ظروف جد ممتازة في بلد الاستضافة". 

خلال جلسة محاكمة لأقارب بن علي في محكمة تونسية في 10 أغسطس 2011 (فتحي بالعيد/ فرانس برس)

وفرّت ليلى طرابلسي مع زوجها وعدد من أفراد عائلتها إلى السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، إثر الاحتجاجات الشعبية التي غطت مختلف ربوع البلاد، ليتفرق أفراد العائلة في عدد من الدول، وعاشوا ومعهم الثروات التي جمعوها على مدى سنوات، بينما لا تزال الملاحقات مستمرة من الدولة التونسية لاسترجاع جزء من هذه الأموال.