نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية المصرية، حكماً صادراً من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 13 جنوب، والمنعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، بإدراج 107 مصريين على قوائم الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمنسوب صدوره بحسب الجريدة إلى تاريخ 22 يونيو/حزيران الماضي.
وجاء قرار الإدراج بحكم على خلفية القضية المعروفة إعلامياً باسم "طلائع حسم الإرهابية"، وذلك في الطلب رقم 7 لسنة 2023، إدراج إرهابيين، والصادر بشأن القضية رقم 1 لسنة 2023 حصر صور منسوخة من القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1239 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
والحكم صادر برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود يوسف محمود، وسامح السيد وحسين أبو كنة، وحضور وكيل نيابة أمن الدولة العليا محمد حلمي، وأمين السر هاني صلاح.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل مصر، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.
ومن الأسماء الواردة الإعلاميون محمد ناصر، ومحمد القدوسي، ومعتز مطر، وحمزة زوبع، والنائب رضا فهمي محمد خليل، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، خلال عام 2012.
وضمت الأسماء أيضاً عصام تليمة، وعلي بطيخ، ويحيى السيد إبراهيم، وأحمد شلش، ومحمود فتحي، ومحمد جمال حشمت، وقدري فهمي، وعلاء علي، وأحمد شوشة، وعبد اللطيف عبد العزيز مجاهد.