إدانة حزبية مصرية للقبض العشوائي على أهالي الوراق وهدم منازلهم
دان حزب "الدستور" المصري اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق النيلية في محافظة الجيزة على مدار اليومين الماضيين، واستخدامها القنابل المسيلة للدموع في تفريق الأهالي، الذين تجمعوا لإعلان رفضهم المحاولات المستمرة من الحكومة لهدم منازلهم بالقوة، فضلاً عن إلقاء القبض العشوائي على مجموعة من سكان الجزيرة، من دون معرفة عددهم الحقيقي، أو الاتهامات الموجهة إليهم.
واستنكر الحزب في بيان، اليوم الأربعاء، الاقتحامات الأمنية المتكررة التي تُهدد حياة المواطنين في الجزيرة منذ الاقتحام الأول الذي وقع في يوليو/ تموز 2017، وأدى إلى وفاة المواطن سيد الطفشان، وإلقاء القبض على 9 آخرين، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تكرار لما حصل في إبريل/ نيسان 2018، ويونيو/ حزيران 2019، ويونيو/ حزيران 2022، وهو ما اعتبره الحزب تحدياً لإرادة المواطنين، وتهديداً لسلمهم، واعتداءً على حقوقهم.
وجدد الحزب دعمه لنحو مائة ألف من السكان المهددين في الجزيرة، داعياً الحكومة إلى تنفيذ مطالبهم بشأن الإفراج الفوري عن ذويهم الذين اعتقلوا خلال الفترات الماضية بسبب دفاعهم عن أراضيهم ومساكنهم، ورفع يد الجهات التنفيذية عن المعديات التي تربط سكان الجزيرة بمناطق القاهرة والقليوبية، وتشغيلها بصورة تيسر حياة الأهالي اليومية.
وطالب الحزب في بيانه، الحكومة بإعادة تجهيز مستشفى الجزيرة بدلاً من الذي هُدم، لتقديم الرعاية الطبية لأهالي الوراق، إضافة إلى التوقف عن محاولات إخراج الأهالي قسراً من بيوتهم، مع ضرورة تأكيد أن يكون أي إخلاء نتاج عملية تفاوض بين الطرفين، وبرضى كامل للأهالي احتراماً للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة.
وكانت قوات الأمن قد نفذت حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، بالإضافة إلى مركز الشباب الوحيد، في إطار محاولات تهجير أهلها واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة".
وأعلنت الحكومة في 8 أغسطس/ آب استحواذها على 71% من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، والبالغة نحو 1295.5 فداناً، إيذاناً بالبدء في تنفيذ مخطط تطويرها، باعتبارها منطقة واعدة ذات موقع فريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة لقاطني الجزيرة مستقبلاً، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لجذب المستثمرين المصريين والأجانب.
