إدانة العقوبات الأميركية على مؤسسات حقوقية فلسطينية
استمع إلى الملخص
- أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن القرار يستهدف العمل الحقوقي الفلسطيني ويهدد النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، داعيةً الإدارة الأميركية للتراجع الفوري عن القرار.
- دعت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، معتبرةً أن القرار الأميركي يعكس تواطؤاً في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
أعلنت مؤسسات حقوقية ومؤسسات أسرى فلسطينية، اليوم الجمعة، رفضها وإدانتها لقرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، معتبرة أن الخطوة "تمثل عدواناً مباشراً على المجتمع المدني، ومحاولة لتصفية وتقويض دوره في فضح جرائم الاحتلال، وتقويض العدالة الدولية وسط استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين".
وأعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني)، في بيان، عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية والقاضي بفرض عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، ومؤسسة الحق. وقالت الهيئة: "إن هذا القرار يمثل استهدافاً خطيراً ومرفوضاً لعمل المجتمع المدني الفلسطيني المدافع عن حقوق الإنسان، ومحاولة لتجريم الدور المشروع لهذه المؤسسات التي تتمتع بسمعة دولية رفيعة، وتحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمات الأممية والإقليمية، وتضطلع بمسؤوليات أساسية في توثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء "ينسجم مع محاولات متكررة لإسكات الأصوات الحقوقية الفلسطينية والتضييق على عملها، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية". وشددت الهيئة على أن "تجريم العمل الحقوقي الفلسطيني يشكّل سابقة خطيرة، ويهدد النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان بأسره".
ودعت الهيئة الإدارة الأميركية إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار غير المبرر، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والكف عن محاولات عرقلة عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية". كما تناشد المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمقررين الخاصين وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، "رفض هذا القرار الجائر، وتوفير الحماية والدعم للمؤسسات المستهدفة". وأكدت الهيئة أن "الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة، واستهداف المدافعين عنها لا يخدم سوى سياسات الإفلات من العقاب، ويقوّض فرص العدالة والسلام".
من جانبها، أدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، الجمعة، القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية والقاضي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية عقاباً لها على دورها في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في ظل حرب الإبادة المستمرة. وأكدت المؤسسات، في بيان، أنّ هذا القرار "يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار مماثل بتصنيف مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على قوائم "الإرهاب"، وفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز".
وبحسب المؤسسات، يُشكّل القرار "عدواناً أميركياً مباشراً على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمنظومة الحقوقية برمتها، ويعكس تواطؤاً واضحاً في جريمة الإبادة الجماعية". وشدّدت المؤسسات على أنّ استهداف مؤسسات فلسطينية "راسخة عملت لعقود في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إنما يهدف إلى تصفية المجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني في مرحلة تُعدّ من أكثر المراحل دموية بحق الشعب الفلسطيني".
وفي هذا السياق، دعت مؤسسات الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى إدانة القرار الأميركي الذي يسعى لضرب المنظومة الحقوقية الفلسطينية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وتواطؤ المجتمع الدولي، والتجاهل الممنهج لأصوات الأحرار الداعمة للحق الفلسطيني. وطالبت مؤسسات الأسرى بمضاعفة الدعم للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية باعتبار ذلك جزءاً من دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية وجوده.
