استمع إلى الملخص
- شددت الدول على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وفتح المعابر، خاصة خلال رمضان، وحماية المدنيين الفلسطينيين. جددت قطر دعمها لحق الفلسطينيين في دولة مستقلة.
- دعا الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستئناف المساعدات فوراً، محذرين من العواقب الإنسانية، وأكدوا على أهمية وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة.
دانت عدة دول عربية ومنظمات دولية، مساء اليوم الأحد، قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ففي بيان، نددت الخارجية المصرية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكل الشرائع الدينية.
كما شددت على رفض مصر القاطع لاستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً خلال شهر رمضان، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
من جانبها، دانت دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات، واعتبرت أنه يمثل "انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية". وشدّدت وزارة الخارجية على رفض دولة قطر القاطع استخدام الغذاء سلاحَ حرب وتجويع المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كل مناطق القطاع. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وجدّدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
كما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن وقف قوات الاحتلال الإسرائيلية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية، ويعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
إلى ذلك، دان الأردن بأشد العبارات قرار إسرائيل، واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين في بيان اليوم، أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع.
وشدد على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. ودعا القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان، إن غوتيريس يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة.
وفي السياق ذاته، دان الاتحاد الأوروبي قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات، معتبراِِ أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب إنسانية. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إعادة إعمار غزة، مجدداً الدعوة لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو قرر "وقف إدخال البضائع والإمدادات كافة إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض حركة حماس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتهدئة مؤقتة خلال شهر رمضان"، فيما اعتبرت حركة حماس، أن القرار "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".
وقد اتخذ القرار بعد ساعات قليلة من انقضاء المرحلة الأولى من الصفقة التي امتدت على مدار 42 يوماً، وأتى عقب مداولات ليلية عقدها نتنياهو، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية. ولفت البيان إلى أن "القرار اتخذ عقب رفض حماس تحرير مختطفين إسرائيليين إضافيين في إطار مقترح ويتكوف"، الذي هو في الواقع تمديد وقف إطلاق النار من دون التزام أو ضمانات بوقف الحرب.