إدانات قضائية لمزيد من الوزراء في عهد بوتفليقة بقضايا فساد
إدانات قضائية لمزيد من الوزراء في عهد بوتفليقة بقضايا فساد
أدان القضاء الجزائري، اليوم الخميس، وزيراً سابقاً للسكن في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة بتهمة فساد، فيما التمست النيابة العامة عقوبة السجن في حق وزير سابق مكلف بالعلاقات مع البرلمان في قضية تربح غير مشروع، بعد يوم من الإفراج عن وزيرة سابقة مدانة في قضية فساد أيضاً.
وأصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، الخميس، حكما بالسجن لثلاث سنوات في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، ومصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم في قضية فساد، بعد توجيه تهم بسوء استغلاله للوظيفة، وتحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.
وفي هذا السياق، التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة نفسها تسليط عقوبة 15 سنة حبس نافذ في حق وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، المتابع في قضية فساد، إذ وجهت إليه تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهديد بالتشهير، وقبول شيكات كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
وكان القضاء قد قرر إيداع الوزير السابق الطاهر خاوة الحبس بالسجن المؤقت منذ 19 يونيو/حزيران الماضي، لملاحقته في قضية تتعلق باستغلال نفوذه كوزير للاستفادة من مزايا راح ضحية لها تجار خواص.
وتولى خاوة منصب وزير للعلاقات مع البرلمان من مايو/أيار 2015 إلى يونيو/ حزيران 2016، وأعيد تعينه في المنصب نفسه في مايو 2017 حتى مارس/آذار 2019.
إضافة إلى خاوة، يلاحق ستة متهمين آخرين في القضية نفسها، بينهم نجله زكريا، والحاكم السابق لولاية باتنة، ومسؤولين في إدارات ومؤسسات مالية، وقد التمس وكيل الجمهورية تطبيق عقوبات تكميلية بمصادرة كل المحجوزات التي بحوزة الوزير والمتهمين الستة.
وكان القضاء الجزائري قد أقر الإفراج المشروط عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بعد ثلاث سنوات من توقيفها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لحين استكمال محاكمتها في جلسة استئناف ضد حكم بالسجن صادر بحقها، بعد ادانتها في 6 يوليو/تموز الحالي والحكم عليها بعقوبة السجن لأربع سنوات، إثر ملاحقتها بتهم وقضايا فساد تعود إلى فترة تسييرها الوزارة وتتعلق بإنفاقها على عدد من الفعاليات الثقافية، إذ وجهت اليها تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، خاصة خلال تظاهرة "الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007"، والمهرجان الأفريقي سنة 2009، وتظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011.
ويتجاوز عدد الوزراء في حكومات الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الذين تمت ملاحقتهم في قضايا فساد 33 وزيرا، منهم 27 ما زالوا في السجن، من ضمنهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما يوجد وزيران في حالة فرار في الخارج، هما وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
وأفرج قبل فترة قصيرة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم كل من وزير التجارة السابق عمارة بن يونس بعد استكمال فترة عقبوته بعامين، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، إضافة إلى خليدة تومي.
