إدانات فلسطينية وعربية لقرار الاحتلال إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة

تتالت ردات الفعل الفلسطينية والعربية على إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشمل تسوية بؤر استيطانية، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار خطط إسرائيلية لمزيد من تهجير الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.

وتشمل الخطة، التي يقودها سموتريتش وكاتس، ومن بين أهدافها تعزيز الاستيطان والسيطرة الاستراتيجية في جميع أنحاء الضفة، إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين انسحبت منهما دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، والتي شملت في حينه الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء المستوطنات فيه، بالإضافة إلى إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية. ووصف سموتريتش القرار بأنه "يوم عظيم للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، مؤكداً أن الاستيطان هو "السور الواقي لدولة إسرائيل"، فيما قال كاتس إن "القرار التاريخي يعزز قبضتنا ويشكل رداً ساحقاً على الإرهاب الفلسطيني"، على حد زعمه.

هيئة مقاومة الجدار: عبث بالجغرافيا الفلسطينية

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان، في بيان صحافي، إنّ "الخطوة الجديدة التي أعلنها كابينت الاحتلال من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية الذي يهدف إلى إحكام العبث في الجغرافيا الفلسطينية وفرض طبقة جديدة من طبقات الفصل العنصري والأبارتهايد من خلال منح المستوطنين الامتيازات كافة على حساب أصحاب الأرض الأصليين"، مبيناً أن "هذه المواقع الاستعمارية الجديدة التي يجري الحديث عنها تتمركز أربعة منها في محافظة رام الله (وسط الضفة)، أربعة أخرى في محافظة جنين (شمال)، وأربعة أخرى في محافظة الخليل (جنوب)، فيما يتموضع موقعان في محافظة نابلس (شمال) وموقع آخر في محافظة سلفيت (شمال)، وثلاثة في أريحا وثلاثة في الأغوار والأخير على أراضي القدس الشريف (وسط)".

وأوضح شعبان أنّ أربعة من هذه المواقع مصنفة مستوطناتٍ كاملة في قواعد بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نظراً إلى إقرار الاحتلال مخططات هيكلية لها في السنوات الماضية، وثلاثة مواقع أخرى تصنف مواقعَ عسكريةً؛ واحد منها يصنف أنه موقع مراقبة عسكري، في حين تصنف ثلاثة مواقع أخرى أنها مواقع دينية، في حين تتضمن القائمة مستوطنتين أُخليتا منذ العام 2005 وفق قانون فك الارتباط الذي جرى تنفيذه ثم تعديله في العام 2023، والذي قضى بإعادة الاستيطان إلى مستوطنات شمال الضفة، في حين صنفت خمسة مواقع منها أنها جديدة تماماً.

وبيّن شعبان أنّ "حكومة اليمين الفاشي المتطرف التي أعلنت، منذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها، وتحديداً تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية من أجل فرض الوقائع وتمزيق الجغرافيا الفلسطينية، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ هذه المخططات في سبيل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية"، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى "التدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية التي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستيطان الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستيطان وبطلان وقائعه على الأرض".

حماس عن القرار: تحدّ وقح للإرادة الدولية

من جهتها، قالت حركة حماس، الخميس، إنّ مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تأكيد إضافي لمضي تل أبيب في "تهويد" الأرض الفلسطينية ضمن "مشروع ضمّ صريح" تقوده حكومة بنيامين نتنياهو. واعتبرت حماس، في بيان عبر منصة تليغرام، مصادقة الكابينت "على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تأكيداً إضافياً على أن الاحتلال المجرم ماضٍ في فرض الوقائع على الأرض".

وأوضحت أنّ ذلك يحدث "من خلال تسريع خطوات تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضمّ صريح" تقوده حكومة بنيامين نتنياهو، و"ذلك في تحدٍّ وقحٍ للإرادة الدولية، وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ"اتخاذ خطوات عاجلة تتجاوز حدود الإدانة الشكلية نحو إجراءات عملية ورادعة، للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية". ودعت إلى "وضع حد لسياسات الضمّ والتوسع الاستيطاني التي تمثل جريمة حرب وتطهير عرقي متواصل".

رصد

التحديثات الحية

ما وراء مصادقة إسرائيل على 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة؟

الأردن يدين قرار إقامة مستوطنات في الضفة

من جهته، دان الأردن، الخميس، قرار حكومة الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك يعتبر "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

الأمم المتحدة: نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أنّ إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حلّ الدولتين". وأضاف بحسب فرانس برس: "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكراً بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بشكل متكرر "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية... غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، التي "تشكّل عقبة أمام السلام".

وكانت الموفدة الأممية إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ، قد أعربت قبل القرار الإسرائيلي ببناء 22 مستوطنة بالضفة عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين. وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات، ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين أعمال العنف"، محذرة من أن عدم تغيير هذا الوضع سيجعل حل الدولتين "مستحيلاً على الأرض".