إدارة بايدن تنوي تخفيف الضعوط المالية عن إيران
قالت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس سبل تخفيف الضغوط المالية على إيران بدون رفع العقوبات الاقتصادية عليها، بما في ذلك عدم المساس بحظر تصدير النفط، كخطوة نحو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن بقرار من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
ووفق المصدر ذاته، فإن بعض الخيارات التي يتفاوض بشأنها المسؤولون الأميركيون تشمل تقديم دعم لصندوق النقد الدولي من أجل تقديم قروض لطهران لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف وطأة العقوبات التي حالت دون وصول المساعدات الدولية المرصودة لمواجهة الوباء إلى إيران. وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنها قد حصلت على هذه المعلومات من أربعة أشخاص على اطلاع على ما يجري داخل الإدارة الأميركية، موضحة أن الخطوات لها مبررات إنسانية.
كذلك أوضحت "بلومبيرغ"، نقلا عن المصادر ذاتها، أن الرئيس الأميركي يمكنه إصدار قرار تنفيذي يقضي بمراجعة قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أن إصدار قرارات قد تسمح لإيران ببيع النفط في الأسواق الدولية ليس مطروحا حاليا.
وتتمسك طهران بتنفيذ الاتفاق النووي، وتقول إنه إذا عادت واشنطن إليه ونفّذت تعهداتها فستعود من جانبها بالكامل إلى تعهداتها، مؤكدة أنها سترد بالمثل على الخطوات الأميركية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس السبت، أنه لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي المبرم مع السداسية الدولية عام 2015، قائلاً إنّ المفاوضات معها ستكون في إطار مجموعة 5+1 الدولية وربطها بعودة الإدارة الأميركية للاتفاق.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد قال، الأربعاء، إن بلاده لن تقبل بتغيير أي بند في الاتفاق النووي، سواء لجهة إضافة بند أو بنود إليه أو شطبها منه، رافضاً أيضاً ضم "أي طرف آخر" إلى الاتفاق، في إشارة غير مباشرة إلى السعودية، بعدما طالبت فرنسا أخيراً بانضمامها.
وشدد روحاني على رفض طهران أي تغيير في مضمون الاتفاق النووي، قائلاً إنه كان نتيجة عشر سنوات من المفاوضات و"لن يتحقق بسهولة"، مخاطباً الولايات المتحدة بالقول: "إذا كنتم تريدون العودة إلى الاتفاق النووي فأهلاً وسهلاً، وإذا كنتم لا ترغبون في ذلك فاذهبوا ونحن سنستمر في أعمالنا".
