إدارة بايدن تعتقد أن الجيش اللبناني سرّع انتشاره في جنوب البلاد

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن مصادر أميركية قولها إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أنه في حال استمر انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان بنفس الوتيرة الحالية، فلن يكون هناك سبب لبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك أو تمديد مرحلة الـ60 يوماً كما صرّح مسؤولون إسرائيليون. وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"المطلعة"، أنّ إدارة بايدن تعتقد أنّ الجيش اللبناني قد سرّع انتشاره في جنوب لبنان، وتحديداً في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأوضحت المصادر أنّ "الجيش الإسرائيلي نفذ الاثنين انسحاباً من القطاع الغربي بسبب انتشار الجيش اللبناني في المنطقة"، مضيفاً أن "الإدارة الأميركية واللاعبين الإقليميين الآخرين يعملون الآن على تهيئة الظروف المناسبة لمرحلة الانسحاب التالية".

وقال مصدر مطلع على الموضوع إنّ إدارة بايدن، التي ستبقى في السلطة حتى الـ20 من الشهر الحالي، نقلت رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين بشأن تنفيذ الاتفاق، ملخصها أنه "من المهم جداً ألا تحظى إسرائيل بسمعة مفادها أنها لا تفي بالتزاماتها". وأضاف المصدر أن التحذير يمتد إلى "مفاوضات أخرى" قد "تتضرر"، في إشارة ربما إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قد يؤثر على استعداد حركة حماس للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى.

ويأتي هذا بعد أن زار الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين، الاثنين، لبنان، وأكد متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أنّ "تنفيذه ليس عملية سهلة"، فيما كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "المطالبة بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الأجواء اللبنانية.

واستقبل ميقاتي الموفد هوكشتاين، مساء الاثنين، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، ورئيس لجنة الإشراف الخماسية لوقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز. وفي الاجتماع، جرى بحث المراحل التي قطعها وقف إطلاق النار منذ الإعلان عن الترتيبات الأمنية الخاصة بذلك.

وطالب ميقاتي بـ"وضع جدول زمني واضح لإتمام الانسحاب الإسرائيلي قبل انتهاء مهلة الستين يوماً" في 27 يناير/ كانون الثاني الحالي، مشدداً على أنّ "استمرار هذه الانتهاكات والحديث عن نية إسرائيل تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض بشدة، ونحن نضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل إلى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذها".

والتقى هوكشتاين، رئيس البرلمان نبيه بري مساء الاثنين في بيروت، وقال المبعوث الأميركي: "منذ زرت لبنان والكثير تغيّر في المنطقة، وهناك أوقات حاسمة بالنسبة إلى لبنان، ويجب استغلال الوقت ليس فقط لتنفيذ الاتفاق، بل للتوصل إلى توافق سياسي والتركيز على لبنان لمصلحة اللبنانيين، فهذه فرصة لإعادة بناء الاقتصاد والقيام بالإصلاحات التي تسمح بالاستثمار وتعيد البلاد إلى النمو والازدهار الاقتصادي". كما عقد قائد الجيش اللبناني جوزاف عون اجتماعاً مع هوكشتاين بحضور رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، تناول البحث بآلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هوكشتاين في بيروت: نتابع وقف إطلاق النار وتنفيذه ليس سهلاً

وقال مصدرٌ في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللقاء كان جيداً واستعرض مرحلة وقف إطلاق النار منذ انطلاقتها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودخول الاتفاق حيّز التنفيذ، مع عرض الجانب اللبناني سلسلة الخروقات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرّة حتى في ظلّ وجود اللجنة الخماسية وكبير مستشاري الرئيس جو بايدن". وأفاد المصدر بأنّ "عون عرض مراحل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وذلك في المواقع التي ينسحب منها جيش الاحتلال على أن تستكمل في المرحلة المقبلة مع انسحاب العدو، متوقفاً عند تأخر جيش الاحتلال عن انسحابه من بعض القرى، الأمر الذي يعيق عملية انتشار الجيش اللبناني ويؤخرها ما يحتم الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق".

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد الماضي، بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في حال عدم انسحاب حزب الله من جنوب لبنان. وأضاف: "إذا لم ينسحب حزب الله فلن يكون هناك اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك". وتابع: "الشرط الأساسي لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لحزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة، وإزالة البنية التحتية للإرهاب في المنطقة من الجيش اللبناني، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد".

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية. وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.