إدارة بايدن تؤكّد أنّها تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلّة

إدارة بايدن تؤكّد أنّها تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلّة

01 ابريل 2021
الصورة
الرئيس الأميركي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين (موسى الشاعر/فرانس برس)
+ الخط -

أكّدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفّة الغربية أرضاً محتلّة من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

وقال المتحدّث باسم الوزارة، نيد برايس للصحافيين: "هذه حقيقة تاريخية، أنّ إسرائيل احتلّت الضفّة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، الذي صدر الثلاثاء، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن وصف الضفّة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلّة" من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

لكنّ برايس أكّد الأربعاء أنّ التقرير "يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفّة الغربية"، مشدّداً على أنّ "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة"، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، "على مدى عدة عقود".

في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، الذي صدر الثلاثاء، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن وصف الضفّة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلّة" من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب

وحتّى تسلّم ترامب السلطة في 2017، دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعدّه سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي العبارة نفسها التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.

وفي 2018، قرأت غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.

من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن - الذي يغطي عام 2020 - قد عاد إلى الصياغة السابقة أو أبقى على صياغة إدارة ترامب.

وفي الواقع، فإنّ الرئيس الأميركي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين، وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

لكنّ وزارة الخارجية الأميركية حرصت، في تقريرها الثلاثاء، على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لا تعكس موقفاً بشأن أيٍّ من قضايا الوضع النهائي التي سيجري التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية".

وأضافت أنّ "هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل" و"كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو/ حزيران 1967".

وذكّر التقرير بأنّ "الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019".

والأربعاء، شدّد برايس على أنّ هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييراً في الموقف من جانب إدارة بايدن التي، خلافاً لسابقتها، تدافع علانية عن حلّ الدولتين.

وكانت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، قد قالت الثلاثاء للصحافيين ردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع الوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، إنّ الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا التزام المحدّدات الجغرافية فحسب.

وقالت بيترسون إنّ "هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنّه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون إلى الحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق".

(فرانس برس)

المساهمون