إخلاء سبيل 17 ناشطاً في مصر: أبرزهم محيي الدين والروبي وموكا
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل عدد محدود من الناشطين المعتقلين منذ أكثر من 3 سنوات على ذمة قضايا سياسية، وأبرزهم عضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والبرلماني السابق محمد محيي الدين، والعضو البارز في حركة "شباب 6 إبريل" شريف الروبي، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق، الشهير بـ"موكا".
واعتقل محمد محيي الدين في 22 فبراير/شباط 2019، إثر اقتحام منزله في محافظة الإسكندرية، رداً على إعلان موقفه الرافض لتعديلات الدستور الهادفة إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وتأسيسه تكتلاً - مع بعض الشخصيات العامة والحزبية البارزة - باسم "اتحاد الدفاع عن الدستور"، بهدف "وقف الاعتداء الصارخ على الدستور المصري الذي أتت به الإرادة الشعبية".
وقُبيل اعتقاله مباشرة، أجرى محيي الدين، وهو عسكري سابق خدم في الجيش المصري، مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" الفضائية، قال فيها إن "السيسي يريد إخراس الجميع، وألا يسمع أي صوت معارض له"، مستطرداً "التعديلات الدستورية تستهدف تفريغ القوات المسلحة من عقيدتها، وسحبها للعمل السياسي الذي لا تنتهي فيه الخلافات والصراعات، تحت مسمى حماية الديمقراطية ومقومات الدولة".
أما شريف الروبي، فقد اعتُقل أكثر من مرة، كان آخرها في 6 إبريل/نيسان 2018، إذ قضى أكثر من 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي من دون إحالة إلى المحاكمة، عقب تدويره على ذمة قضيتين بذات الاتهامات، الأولى برقم 621 لسنة 2018، والثانية برقم 1111 لسنة 2020، بزعم تورطه في "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة، والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام الدستور والقانون".
فيما ألقي القبض على عبد الرحمن "موكا"، البالغ من العمر 26 عاماً، في 25 يناير/كانون الثاني 2014، تنفيذاً للحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن لمدة 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، وهو الحكم الذي خفف بعد إعادة إجراءات المحاكمة إلى 3 سنوات سجناً، ومثلها للمراقبة.
وأتم "موكا" مدته كاملة، إلى جانب ستة أشهر إضافية، في قضية لفقت له داخل السجن بتهمة حيازة هاتف، وخرج في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتستمر معاناته مع سنوات المراقبة التي منعته من إعالة أسرته على مدار عام كامل، أو إتمام تعليمه بعد فصله من الجامعة التي يدرس بها.
وأُعيد اعتقال الناشط الشاب أثناء قضائه فترة المراقبة، إذ احتجز في سبتمبر/أيلول 2019 بتهم مماثلة في قضية جديدة، منها "الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة"، على الرغم من انقطاعه التام عن أي نشاط سياسي. ومنذ ذلك الحين، يجري تدويره على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات، في حال إصدار قرارات بإخلاء سبيله.
كما شملت قائمة المُخلى سبيلهم الناشط السكندري حسين خميس محمد شبل، الشهير بـ"حسين السباك"، الذي اعتقل في غضون شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، والناشط السياسي المقيم في محافظة السويس محمد وليد، الذي ألقي القبض عليه بمطار القاهرة الدولي في 30 سبتمبر/أيلول 2019، في أثناء توجهه إلى محل عمله في المملكة العربية السعودية.
وأفاد خالد علي بأن الدائرة الثالثة (إرهاب) في محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل كل من خالد فكري حسن، وأحمد محمود محمد محمود، وأحمد عبد العال فزاع، وحسام محمود عبد المنعم، الذين كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 915 لسنة 2021.
وقررت الدائرة بالجلسة ذاتها إخلاء سبيل كل من عاطف عبد العليم محمد، وأدهم محمد السيد، وعمر عبد الناصر أحمد، ومحمود محمد سليمان، وماجد أحمد السيد، الذين كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019.
وبذلك يصل عدد المحبوسين المُخلى سبيلهم إلى 17 خلال الـ24 ساعة الماضية من أصل 120 ألف معتقل على خلفية سياسية في مصر (بحسب رصد منظمات حقوقية مستقلة)، بعدما قررت النيابة العامة، أمس الأحد، إخلاء سبيل رئيسة قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية الباحثة خلود سعيد، والناشط سامح سعودي، والصحافي خالد غنيم، على ذمة قضايا سياسية مختلفة.
في المقابل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي الشاب محمد فوزي مسعد مصطفى لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022، بعد مرور 14 يوماً من إخفائه قسرياً، على وقع اقتحام منزله في 15 مايو/أيار الحالي بواسطة قوة أمنية.
كما قضت محكمة جنايات أمن الدولة "طوارئ" بالسجن على رئيس حزب "مصر القوية" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 عاماً، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، ونفس المدة على القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" محمود عزت، و23 آخرين، وبالسجن على نائب رئيس حزب "مصر القوية" محمد القصاص لمدة 10 سنوات، والمراقبة 5 سنوات، ولمدة 5 سنوات على الناشط معاذ الشرقاوي، مع وضعهم جميعاً على قوائم الإرهاب.
