استمع إلى الملخص
- دومة يعبر عن استيائه من الملاحقات القضائية المتكررة، معتبرًا إياها وسيلة للضغط على مواقفه السياسية، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات.
- شمل دومة عفو رئاسي في أغسطس 2023، ضمن جهود لإعادة دمج النشطاء في الحياة العامة، بعد اتهامات سابقة تتعلق بنشر أخبار كاذبة عن أوضاع المعتقلين السياسيين.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه (حوالى 1040 دولاراً أميركياً)، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار ومعلومات كاذبة" على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وجاء قرار النيابة بعد جلسة تحقيق جديدة مع دومة، هو الاستدعاء الخامس له خلال أقل من عام، ضمن قضية تُعد السادسة التي يُعرض فيها الناشط على التحقيق أمام نيابة أمن الدولة.
وكان دومة قد أعلن، الأسبوع الماضي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن استدعائه الأخير، مرفقاً بصورة القرار الرسمي، وكتب معلقاً: "استنزاف أعمارنا وطاقاتنا ومواردنا المادية عقاباً على مواقفنا وانحيازاتنا جريمة، وإيقافها واجب… لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا إلى الأبد".
وجاءت هذه التصريحات في سياق رفضه المتكرّر للملاحقات القضائية المتكرّرة التي يراها وسيلة للضغط على مواقفه السياسية ونشاطه العام.
في التحقيقات السابقة أمام نيابة أمن الدولة العليا، أُخلي سبيله أيضاً بكفالات مالية بعد توجيه تهم مشابهة بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها". وقد استندت التهم إلى منشورات كتبها دومة ضمن سلسلة تدوينات بعنوان "شبر وقبضة"، تناول فيها أوضاع المعتقلين السياسيين والظروف التي يواجهونها داخل السجون، بالإضافة إلى ما وصفه بانتهاكات أخرى.
علماً بأن الناشط أحمد دومة قد شمله عفو رئاسي في 19 أغسطس/آب 2023، بقرار جمهوري شمل مجموعة من المحكوم عليهم. وقد قُدِّم العفو ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وكان يُنظر إليه بوصفه محاولةً لإعادة دمج بعض النشطاء في الحياة العامة.
