إخلاء سبيل العشرات في مصر بعد ساعات من قرار البرلمان الأوروبي
قررت النيابة العامة بمصر إخلاء سبيل 63 معتقلاً من المتهمين في قضايا أمن دولة، بعد ساعات من صدور قرار البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، ضد سياسة نظام عبد الفتاح السيسي في مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.
وكان مجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريان قد أدانا بشدة صدور القرار الذي لم يتضمن أي توصيات بعقوبات أو مواقف مشددة ضد القاهرة.
وقال مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ أربعين من المخلى سبيلهم هم من الأشخاص الذين اعتقلوا في أحداث مظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي ضد النظام في بعض القرى والنجوع بالجيزة وصعيد مصر، ومتظاهرين آخرين ضد قرارات السيسي في ملف مخالفات البناء.
وأضاف المصدر أنّ باقي المخلى سبيلهم معتقلون منذ عامي 2018 و2019 في قضايا انتماء لجماعات محظورة.
ورجح المصدر أن يخلى سبيل نحو مائة معتقل آخرين خلال الأسبوع الجاري، بتعليمات من الأمن الوطني، في محاولة لتحسين صورة النظام، لكنه استبعد الإفراج عن شخصيات بارزة.
وتضمن القرار الأوروبي عشر نقاط أساسية تدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتعامل الحكومي مع الحريات الإعلامية والتنظيمية، وتندد بالطريقة التي تعاطت بها السلطات الأمنية والقضائية في قضية الإيطالي جوليو ريجيني، وترحب بالإفراج عن النشطاء الثلاثة المنتمين لمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وتطالب بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين الآخرين، منهم الناشط الذي يدرس في إيطاليا باتريك جورج وشقيق الكاتب الصحافي اليساري خالد البلشي.
ومن النقاط الأخرى دعوة مصر إلى تدعيم علاقات التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالداخل ودعم الحريات الدستورية، وأخيراً دعوة مصر إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام على خلفية إعدام أكثر من خمسين شخصاً خلال الشهرين الماضيين فيما يعتبر رقماً قياسياً كان من عوامل انزعاج السفراء الأجانب في القاهرة، وتواصلهم أكثر من مرة مع السلطات قبل وبعد أزمة المبادرة.
