إحالة 59 طعناً بانتخابات مجلس النواب المصري إلى محكمة النقض
استمع إلى الملخص
- بلغ عدد الطعون الانتخابية 259 طعناً، وتنوعت بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية أو بطلان النتائج أو إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، مع حق المرشحين في تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.
- تلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني، وتنفذ الهيئة الوطنية للانتخابات الأحكام القضائية فور صدورها.
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، اليوم الأربعاء، إحالة 59 طعناً على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى محكمة النقض، وعدم قبول 13 طعناً آخر، كما قررت مد أجل الفصل في 187 طعناً إلى جلسة السبت المقبل. وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 259 طعناً انتخابياً على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 (المرحلة الأولى)، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.
وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وأخرى تطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. ووفقاً للقانون، يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع. وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
