إحالة طعن مرتضى منصور في انتخابات البرلمان على محكمة النقض

أحالت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقدم من عضو مجلس النواب السابق مرتضى منصور ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، على محكمة النقض، بوصفها جهة الاختصاص.

ويطالب منصور في الطعن بإعادة فرز أصوات الناخبين عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في الانتخابات البرلمانية.

وخصت المادة الـ(107) من الدستور المصري محكمة النقض (الأعلى قضائياً) على سبيل الحصر، بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بعد تقديم الطعون إليها خلال ثلاثين يوماً، والفصل فيها خلال ستين يوماً، وبطلان العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

وطلب منصور، الذي حضر برفقة مجموعة من الحراس الشخصيين إلى مقر مجلس الدولة في حيّ الدقي بالجيزة، تجميع محاضر فرز الأصوات في دائرة ميت غمر، التي مثلها خلال الفصل التشريعي المنقضي، وخسر الانتخابات عنها أخيراً من الجولة الأولى، ما دفع المحكمة إلى إحالة الطعن على محكمة النقض للفصل فيه، لعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بالنظر في هذا النوع من الطعون.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تحذيرات من السجن تدفع مرتضى منصور للتراجع

وانقلب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصور، بعدما كان إحدى الشخصيات المفروضة على الساحتين السياسية والرياضية، منذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية وقفه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات، وعزله من رئاسة نادي الزمالك بقرار من وزارة الشباب والرياضة، رغم قربه من شخصيات نافذة، مثل رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، حتى وقت قريب.

وفي لقاء سابق مع أهالي دائرته الانتخابية، رداً على تحركات منافسه المنتمي إلى حزب "مستقبل وطن"، هاجم منصور "القائمة الوطنية" المدعومة من نظام السيسي للفوز بأغلبية مجلس النواب، قائلاً: "أنا مادفعتش 50 مليون جنيه من دم الشعب عشان يحطني (يضعني) في القائمة... اللي يدفع 50 مليون ده يبقى معاه كام؟ وبيجيب الفلوس دي منين، وهايلمهم إزاي؟!".

وكان مجلس النواب المصري قد رفض أكثر من 20 طلباً مقدماً من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن منصور خلال السنوات الخمس الأخيرة، للتحقيق معه في العديد من القضايا والبلاغات المتهم فيها بـ"السب والقذف"، و"إهانة مؤسسات الدولة والشعب المصري"، و"الاستيلاء على المال العام"، وذلك تعويلاً على علاقته الوطيدة بشخصيات محسوبة على دائرة السيسي.

ورفض مجلس النواب المنتهية ولايته تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض بتصعيد البرلماني السابق عمرو الشوبكي، بدلاً من نجل رئيس نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور، الذي أثبتت المحكمة تزوير الانتخابات لمصلحته في دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة نهاية عام 2015، وهي الدائرة التي ترأسها القاضي محمد ناجي شحاتة، المتهم بتزوير الانتخابات أيضاً في دائرة العمرانية والطالبية بالجيزة قبل أسابيع قليلة.