استمع إلى الملخص
- يواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق لإثارة أعمال شغب، وقد أوقف رسمياً في 15 يناير، بينما تنظر المحكمة الدستورية في تأييد أو رفض عزله.
- بدأت الأزمة في 3 ديسمبر بإعلان مفاجئ للأحكام العرفية، مما أدى إلى فوضى سياسية، قبل أن يرفع يول الأحكام بعد ست ساعات فقط.
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس المعزول يون سوك يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يُشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات. ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول. كما يُتهم بإساءة استخدام السلطة عبر إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
وأوقف يول رسمياً في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيول في إويوانغ، جنوبي سيول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
وعزل برلمان كوريا الجنوبية يون من منصبه، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ورُفعت شكوى ضده بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، و"إساءة استخدام السلطة" وعقوبتها السجن خمس سنوات. وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أنّ القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة "التمرد".
وبدأت الأزمة في كوريا الجنوبية مساء 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين أعلن يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، ما تسبب بصدمة في البلاد وقسمت حزبه، وفي أعقاب ذلك، دعا أكبر حزب معارض في كوريا الجنوبية (الحزب الديمقراطي)، إلى عقد اجتماع برلماني طارئ، فتوجه أعضاء الحزب ومناصروه إلى البرلمان، لكنهم اصطدموا بقوات من الجيش الكوري كانت قد انتشرت حول الجمعية الوطنية بموجب سريان الأحكام العرفية في البلاد، ما أدى إلى حالة من الفوضى، قبل أن ينجح عدد كبير منهم في اقتحام المبنى وعقد جلسة طارئة صوّت فيها جميع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 190 عضواً من أصل 300 ضد الأحكام العرفية، ودعوا الرئيس إلى إيقاف حالة الطوارئ فوراً. وفجر الأربعاء، أعلن يون سيوك يول، عبر بث مباشر، رفع الأحكام العرفية التي لم يمضِ على سريانها سوى ست ساعات فقط، كما سُحبَ جميع الجنود من محيط البرلمان.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)