إحالة المتورطين في مجزرة جبلة إلى جنايات بابل

أعلن القضاء العراقي اليوم الخميس، إحالة المتورطين بارتكاب بالمجزرة التي وقعت في بلدة جبلة في محافظة بابل (100 كيلو متر جنوب بغداد) الشهر الماضي، وذهب ضحيتها 20 شخصا من عائلة واحدة بينهم 12 طفلا، واتهمت قوة أمنية قادمة من العاصمة بغداد بالوقوف وراءها إلى محكمة جنايات بابل تمهيداً لإجراء محاكمتهم.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة، قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لإجراء محاكمتهم".

وأشار إلى أن "المتهمين ستتم محاكمتهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، مضيفا: "سوف يحدد موعد المحاكمة قريباً".

يذكر أن المادة 406 من قانون العقوبات العراقي تنظم الأحكام والعقوبات بحق الأشخاص المتورطين بعمليات قتل بشكل متعمد، وتتراوح الأحكام فيها بين الإعدام والمؤبد.

وقال محمد الغريري، وهو أحد أقارب العائلة التي قتلت في بابل الشهر الماضي إن اقارب الضحايا يأملون في إصدار عقوبات رادعة بحق القتلة تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبوها، موضحا لـ "العربي الجديد" أن عدداً من المحامين تطوعوا لمتابعة القضية من أجل إنزال القصاص العادل بالمتورطين بارتكاب المجزرة.

ولفت الغريري إلى أن تطبيق القانون على منفذي جريمة جبلة يمكن أن يبعث الطمأنينة في قلوب بقية سكان المنطقة الذين فقدوا الإحساس بالأمان بعد حدوث الجريمة.

وقالت نقابة المحامين في بابل، في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها شكلت فريقاً للدفاع عن ذوي ضحايا جبلة، مشيرة إلى أن لديها عدداً من المحامين الذين سيتولون مهمة متابعة واقع حقوق الإنسان في المحافظة، للحيلولة دون تكرار الانتهاكات مستقبلا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لقاء الصدر - قاآني: ترقب لتفاهمات حيال أزمة تشكيل الحكومة العراقية

ومطلع الشهر الحالي، أكدت السلطات القضائية العراقية تصديق أقوال 13 متهما بالتورط في "مجزرة جبلة"، موضحة أن بين المتهمين 9 ضباط و3 منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة.

وقبل ذلك، قررت السلطات العراقية، فتح تحقيق، وإقالة قائد شرطة بابل، علي هلال الشمري، واعتقال عدد من الضباط وعناصر الأمن، بعدما لاقت الجريمة موجة استنكار شعبية واسعة.