إجراءات أمنية مشددة على مشرحة زينهم بالقاهرة لتسليم جثامين 21 معارضا
قالت حركة "الاشتراكيون الثوريون" في مصر، الأحد، إن منطقة مشرحة زينهم بحي السيدة زينب في قلب القاهرة، تشهد منذ يوم السبت (وحتى الآن) تشديدات أمنية، وتواجداً مكثفاً للقوات الخاصة والأمن المركزي وجهاز الأمن الوطني، عقب تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 معتقلاً سياسياً.
وأشارت الحركة إلى أنه من المنتظر تسليم جثامين الضحايا لذويهم في وقت متأخر من مساء الأحد، ليتم دفنهم في حضور عدد محدود من عائلاتهم والأمن فجر يوم الإثنين.
وأفادت منصة "نحن نسجل" الحقوقية، بأن "وزارة الداخلية أصدرت أوامرها لأهالي من تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بمنع صلاة الجنازة عليهم إلا من خلال الأسرة فقط، ومنع العزاء"، مشددة على ضرورة تواجد أقرباء الدرجة الأولى فقط أثناء مراسم الدفن.
وأضافت المنصة أن "قوات الأمن المصرية وضعت كاميرات تصوير في محيط بعض منازل من تم إعدامهم، للتأكد من تنفيذهم التعليمات".
من المنتظر تسليم جثامين الضحايا لذويهم، ليتم دفنهم في حضور عدد محدود من عائلاتهم والأمن فجر يوم الإثنين
وترفض الشرطة تسليم جثامين 4 معتقلين تمت تصفيتهم بسجن العقرب (شديد الحراسة) في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ومواطنين اثنين أعلنت وزارة الداخلية عن إعدامهم يوم الإثنين الماضي، ولا تزال جثامين الشبان الستة داخل مشرحة زينهم، ومن المتوقع تسليمهم لذويهم اليوم مع تطبيق الإجراءات نفسها معهم.
وكانت جهات حقوقية متعددة في مصر، قد أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلاً سياسياً خلال 24 ساعة، من بينهم معتقلان في قضية "أحداث مكتبة الإسكندرية"، والبقية في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أجناد مصر 1".
وقضى أهالي المتهمين الصادر بحقهم أحكام الإعدام ساعات طويلة يتواصلون مع محاميهم، للبحث عن معلومات تؤكد أو تنفي تلك الأنباء، إلى أن وصلتهم المعلومة باتصالات هاتفية من المشرحة تخبرهم بالحضور لاستلام الجثامين.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن عام 2019، تحتل مصر ترتيباً متقدماً بين الدول التي لجأت إلى عقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والسعودية والعراق.
