أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يشكّل مصدر توتر مع مصر والسودان، فيما نددت مصر بالإجراء، مؤكدة أن ذلك يشكل "مخالفة قانونية".
وكتب أحمد عبر منصة "إكس": "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس آلم قد أكد الخميس الماضي أن "الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له"، لكنه شدّد على أن بلاده "تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف، غير أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد".
وجاءت تصريحات المتحدث الإثيوبي رداً على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع وزراء الخارجية العرب، التي قال خلالها إن جولة المفاوضات الثلاثية، التي استضافتها القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي بشأن سد النهضة، "بينت عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث".
يُذكر أن المبدأ العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015، ينص على: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. ويمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/الحكومات".
مصر تندد
من جهتها، نددت مصر الأحد بإعلان إثيوبيا إتمام ملء السد، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل "مخالفة قانونية".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي"، في إشارة إلى مصر والسودان.
(فرانس برس، العربي الجديد)