إثيوبيا ترحب بتصريح سامح شكري عن سد النهضة: يدعم موقفنا
رحب وزير الخارجية الإثيوبي، دينا مفتي، بتصريحات نظيره المصري سامح شكري عن سد النهضة، والتي قال فيها إن "مصر لديها ثقة في أن الملء الثاني لن يضر بمصالحها المائية، فلدينا رصيد كاف من المياه في خزان السد العالي، ويمكننا التعامل مع الأمر من خلال الإجراءات المحكمة لإدارة مواردنا المائية"، مضيفا أن "الملء الثاني هو إجراء، وأن المحك الحقيقي هو مدى وقوع ضرر على مصر".
وذكر، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي له اليوم، أن تصريح شكري "يدعم الموقف الإثيوبي، ويعبر عن موقف جيد".
واعتبر مفتي -الذي سبق وكان سفيرا لبلاده في القاهرة- أن التصريح يعبر عن "تغير موقف القاهرة إزاء القضية"، مشيداً بذلك.
وأضاف أن إثيوبيا لا تنوي الإضرار بأي طرف، وأنها تتعامل مع مصر والسودان ضمن عائلة وادي النيل، وتحترم قواعد التعامل مع الأنهار الدولية.
وتطابقت التصريحات الصادمة لشكري مع تصريحات الجانب الإثيوبي المتكررة عن استحالة إيقاع ضرر بدولتي المصب طوال فترة الملء، وهي التصريحات التي تستخدم دائما كأداة للتهرب من الضغوط الدولية للتوصل إلى اتفاق. كما تتناقض هذه التصريحات بالكلية مع صيغة الخطاب المصري الموجه من شكري نفسه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وسكرتيرها العام بشأن سد النهضة مؤخرا، والذي حذر فيه من "الإضرار بالأمن والسلم في المنطقة كلها إذا أصرت إثيوبيا على تعنتها والملء الثاني دون اتفاق كامل مع دولتي المصب"، كما اتهم أديس أبابا بالتسبب في أضرار استراتيجية جسيمة بحياة الشعبين المصري والسوداني.
وعلى الرغم من أن هذا الخطاب وغيره من البيانات المصرية التي صدرت الشهرين الماضيين، وصولا إلى ما دار في لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أكدت جميعا رغبة القاهرة في الالتزام بالمسار التفاوضي لأبعد ما يمكن الوصول إليه، تأكيدا على تراجع النظام عن التلويح بالتدخل العسكري لحل الأزمة، واستمرارا للرهان على ضرورة تدخل القوى العظمى، وبالأخص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، فإن مسألة الملء الثاني من دون اتفاق ظلت هي الخط الأحمر للتحرك المصري، الأمر الذي غيرته تصريحات شكري، أمس الأول، ليصبح الملء الثاني "مجرد إجراء" لا يجب أن يقلق المصريين.
ويكرس هذا التصريح الصادم السياسة المصرية المتراخية في التعامل مع الأزمة، ويؤكد ما نشرته "العربي الجديد" على مدار ثلاثة شهور عن كون الملء الثاني للسد أمرا واقعا، وقاب قوسين أو أدنى، سواء توصلت الدول الثلاث إلى اتفاق دائم أو مؤقت من عدمه، ارتباطا بالعديد من التجهيزات الفنية الخاصة بإثيوبيا، والظروف المناخية التي ربما تؤدي إلى تبكير الملء الثاني للشهر المقبل.
ويمثل التصريح ثالث محطة مهمة لنظام السيسي تهدي مفتاح الانتصار في هذه المعركة الاستراتيجية إلى إثيوبيا، بعد اتفاق المبادئ المبرم في مارس/آذار 2015 والصمت على الملء الأول المنفرد للسد في يوليو/تموز 2020.
