استمع إلى الملخص
- لم يصدر رد فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الاتهامات، بينما يواجه عمل "أونروا" تحديات بسبب قانون إسرائيلي يحظر التعامل معها، مما يعوق تقديم الخدمات الإنسانية في وقت الحاجة الماسة.
- بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وسط حصار شامل على دخول السلع والمساعدات إلى غزة.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدموا دروعاً بشرية إبان احتجازهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة إكس: "منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرى احتجاز أكثر من 50 موظفاً من أونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، وتعرّضوا لسوء المعاملة". وأضاف لازاريني "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعاً، وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا دروعاً بشرية".
ونقل لازاريني، في منشوره، شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقاً. وفي إفادته، قال الموظف "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه". وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب". وأضاف "العديد منهم أُجبروا على الإدلاء قسراً باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
“I wished for death to end the nightmare I was living through”.
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 29, 2025
Received this awful testimony from a colleague who was rounded up in #Gaza tortured while in Israeli detention and finally released.
For @UNRWA staff humanitarian duty is met with brutality.
Since the start of…
ولم يصدر رد فوري من جيش الاحتلال على هذه الاتهامات. و"أونروا" هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدّم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكنّ الكنيست الإسرائيلي أقرّ قانوناً يحظر المؤسسات الإسرائيلية من التعامل معها. ويعوق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتدّ فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضدّ عمل "أونروا" بسبب اتّهامات وُجّهت إلى الوكالة بأنّها "وفّرت غطاء لمقاتلي حركة حماس في قطاع غزة". وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق إلى أنها تفتقر للأدلة. وجاءت تصريحات لازاريني في الوقت الذي بدأت فيه محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
