أونروا: أي وقف قسري لعملنا في غزة سيقوض وقف إطلاق النار الهش

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن أي وقف قسري لعملها في غزة سيقوض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في أونروا، بمؤتمر صحافي بجنيف: "إذا لم يُسمح للأونروا بمواصلة توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش جداً في خطر".

وأضافت توما أن عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة في غزة وأماكن أخرى مستمر على الرغم من الحظر الإسرائيلي، الذي من المفترض أنه دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الجاري، لكنها قالت إن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يواجهون صعوبات، واستشهدت بأمثلة على الرشق بالحجارة والتوقيف عند نقاط التفتيش، وأضافت أنهم "يواجهون بيئة عدائية بشكل استثنائي مع استمرار حملة التضليل الضارية ضد أونروا".

وفي نفس السياق، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، "قلقهم الشديد" إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة الأونروا وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".

ويحظر قانون أقرته حكومة الاحتلال في أكتوبر/ تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ أمس الخميس، على الأونروا العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنع الوكالة من الاتصال بالسلطات الإسرائيلية. وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن أونروا تواصل تقديم المساعدة والخدمات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال المتحدث باسم وكالة أونروا جوناثان فولر، أول أمس الأربعاء، "جرى تقصير مهلة التأشيرات للموظفين الدوليين لتنتهي اليوم (29 يناير) وهو ما يعادل الطرد. لذا، أنا وبقية الزملاء الدوليين الذين كانوا في مقر الوكالة في القدس اليوم، انطلقنا إلى عمان (الأردن)، وقد وصلت للتو إلى الأردن".

أخبار

التحديثات الحية

دعوات فلسطينية للأمم المتحدة لمنع الاحتلال من حظر "أونروا"

وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا في عام 1949، وفوّضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يجري التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وتعمل الوكالة في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسورية. ويجري تمويلها بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية. وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائياً وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

(رويترز، العربي الجديد)