أول وزير جزائري في حكومات بوتفليقة أدين بالفساد يغادر السجن
أول وزير جزائري في حكومات بوتفليقة أدين بالفساد يغادر السجن
غادر أول وزير في حكومات الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، السجن من مجموع 28 وزيراً يقبعون في السجون بتهم فساد، منذ بدء حملة مكافحة الفساد، فيما استفاد رؤساء حكومات وخمسة وزراء آخرين من تخفيض طفيف في عقوبات صدرت في حقهم.
وأنهى عمارة بن يونس فترة السجن، بعد استنفاذ عقوبته لعام واحد، والتي أدين بها اليوم من قبل مجلس قضاء الجزائر، بعد تخفيض عقوبته في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان في انتظاره خلال خروجه من سجن القليعة قرب العاصمة الجزائرية، شقيقه وعدد من أفراد عائلته وكوادر من حزبه، الحركة الشعبية الجزائرية، الذي تجمد نشاطه السياسي منذ دخوله السجن .
ويعد بن يونس أحد منشطي حملة الدعاية لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ولا يحظى لذلك وبسبب تصريحات سابقة له ضد معارضي بوتفليقة، بأي قبول شعبي، وجاءت التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي عقب خروج بن يونس من السجن متباينة، خاصة وأنها تأتي مباشرة بعد الاستفتاء على تعديل الدستور.
ويقبع 20 وزيراً من حكومات الرئيس السابق بوتفليقة، بينهم رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، في السجن بتهمة التورط في قضايا فساد مالي وسياسي واستغلال المنصب ونهب المال العام، وكان آخرهم الوزير الأسبق مصطفى رحيال، الذي أوقف في شهر يونيو/حزيران الماضي، ووزير العدل الطيب لوح، ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي ومحجوب بدة، ووزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، ووزير النقل بوجمعة طلعي، ووزير النقل الأسبق عمار تو، إضافة إلى وزيري الأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد القادر قاضي، ووزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان، ووزير العمل السابق محمد الغازي، ووزير السكن السابق موسى غلاي، وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي ووزيرة السياحة السابقة نورية زرهوني.
وأدين أغلب الوزراء بالسجن في القضايا التي عرضت على القضاء منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى الآن، ما عدا عدد قليل من الموقوفين الذين مازالت التحقيقات جارية في القضايا المنسوبة إليهم ، على غرار وزيرة الثقافة خليدة تومي المتهمة بالفساد في إنفاق موازنة تلمسان عاصمة الثقافة 2011، والتي لم تتم محاكمتها بعد.
وتوفي وزير واحد كان قيد التوقيف داخل السجن، بفعل إصابته بكورونا، وهو وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، والذي لم تتم محاكمته أصلاً في القضية المنسوبة إليه، وبالإضافة لـ 25 وزيراً موجودين في السجن، يُلاحق سبعة وزراء آخرين في قضايا مختلفة خارج السجن ولم يتم توقيفهم بعد، بينهم رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي ووزيرة الصناعة والمناجم السابقة تمازيرت جميلة، ووزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات هدى إيمان فرعون، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق طمار حميد، ووزير التجارة السابق محمد بن مرادي، ووزير المالية السابق كريم جودي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود ، فيما يوجد وزيران قيد الملاحقة القضائية في حال فرار في الخارج، هما وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أمريكا، وكذا وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب إلى فرنسا.
