أول رد من عائلة نزار بنات بعد الإفراج عن المتهمين بقتله

أول رد من عائلة نزار بنات بعد إفراج الأمن الفلسطيني عن المتهمين بقتله: دعوة القضاة للانسحاب من المحاكمة

22 يونيو 2022
أفرج الأمن عن الـ14 متهماً بمقتل نزار بنات وفق إجازة حتى 2 يوليو (العربي الجديد)
+ الخط -

طالبت عائلة الناشط والمعارض السياسي الفلسطيني، نزار بنات، اليوم الأربعاء، القضاة في قضية محاكمة المتهمين بقتله العام الماضي، بالانسحاب من قضية محاكمته، كما فعلت العائلة، مؤكدة مضيّها نحو اللجوء إلى القضاء الدولي.

ووفق بيان عن شقيق نزار، غسان بنات، فقد أكد أنّ "قرار العائلة والهيئة الوطنية لمتابعة قضية نزار بالانسحاب من المحكمة كان قراراً صائباً وسليماً، بعد أن ثبت لدى العائلة مقدار التلاعب وعدم النزاهة والشفافية في إجراءاتها، وعدم وجود الإرادة القانونية في أحكام عادلة أو تنفيذ تلك الأحكام على المستويات كافة". وحمّلت عائلة بنات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مسؤولية ما يقع وتبعاته على السلم الأهلي.

وطالبت العائلة قضاة المحكمة، وللمرة الأخيرة، بالانسحاب مما أسمتها "المسرحية الدموية"، و"حتى لا يكونوا شركاء في دماء نزار، وحيث إن التاريخ يسجل صفحات بيضاء وأخرى سوداء"، مضيفة أن "عليهم اتخاذ القرار المناسب، حفاظاً على شخوصهم وعائلاتهم".

وطالبت العائلة المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، التي قالت إنها "تثبت يومياً أنها تستخدم هذه الأموال ضد أبناء شعبنا تعذيباً وقتلاً وتنكيلاً"، مشيرة إلى أن "دعم تلك الحكومات للسلطة لا يعفيها من مسؤولية القتل والتعذيب الذي تمارسه السلطة بحق مواطنيها".

وقالت العائلة في البيان الموقع باسم غسان بنات، إنّ "على الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني اتخاذ الموقف الحاسم تجاه ممارسات السلطة الدموية والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء نزار بنات حداً فاصلاً وقرباناً وطنياً، لحماية أبناء شعبنا من ممارسات السلطة وتغولها على الدم الفلسطيني".

وشددت عائلة بنات على أن "القضاء الدولي هو الطريق الذي تسير به العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة، وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي السلطة ورموزها أينما كان وجودهم".

وأشارت العائلة إلى "الإفراج عن أدوات تنفيذ الجريمة بحجج ينطبق عليها (عذر أقبح من ذنب)، مع العلم أن فيروس كورونا قد شارف على الانتهاء، ومعظم دول العالم أنهت الإجراءات الصحية واكتفت بالمطعوم مثله مثل أي مرض موسمي".

وكانت مصادر حقوقية قد أكدت، أمس الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، إفراج الأمن الفلسطيني عن رجال الأمن الـ14 المتهمين بمقتل نزار بنات، وفق إجازة حتى تاريخ 2 يوليو/ تموز المقبل، لمتابعة أوضاعهم الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل مع وجود اكتظاظ في مراكز تأهيل وإصلاح الجنيد وأريحا.

وكانت المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الأمن الوقائي المتهمين بقضية مقتل بنات قد أجلت جلستها أول أمس الاثنين، حتى 3 يوليو/ تموز المقبل؛ لعدم حضور شاهد الدفاع، بالتزامن مع تقديم محامي المتهمين خلال الجلسة، طلباً لإخلاء سبيلهم، ورفضته المحكمة. لكن مصادر حقوقية أكدت لـ"العربي الجديد" أن محامي الدفاع كان قد غادر ثم حضر الساعة 12 ظهراً، لتعقد الجلسة وقتها، وترافع خلال الجلسة حول طلبه إخلاء سبيل المتهمين.

وكانت عائلة بنات قد أعلنت الانسحاب النهائي من المحكمة بمؤتمر صحافي في 18 مايو/ أيار الماضي.

وقتل المعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران من العام الماضي، خلال عملية اعتقاله والاعتداء عليه، وتلا عملية مقتله ردود فعل واسعة وغاضبة واحتجاجات واسعة في الضفة الغربية.