أول تعليق مصري على التصريحات التركية: شروط لتحسين العلاقات

أول تعليق مصري على التصريحات التركية: شروط لتحسين العلاقات

12 مارس 2021
انتقادات مصرية مبطنة للسياسات التركية (فيسبوك)
+ الخط -

نشرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، اليوم الجمعة، تعقيباً من مصدر رسمي مصري على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، أحدثهم اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ما وصفوه بـ"اتصالات لإعادة العلاقات بين البلدين".

وقال المصدر الرسمي إنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية "أخذاً في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد، وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة". 

ووجه المصدر الرسمي انتقاداً مبطنا للسياسات التركية، سيراً على سابق التصريحات الصادرة في هذا الشأن من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلاً: "الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، ومصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

وفي الوقت ذاته، فتح المصدر الرسمي طريقاً لتحسين العلاقات بتشديده على "أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين".

وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد" مع بدء التصريحات التركية إن القاهرة تنظر لها "في سياق رغبة تخفيف حدة الخلافات مع مصر، ولم تصدر دون مقدمات متذبذبة من الجانبين، فالبلدان المحافظان حتى الآن على علاقاتهما الاستثمارية بصورة كاملة تبادلا الاتهامات والإشارات الخضراء مراراً طوال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن الاتصالات الاستخباراتية والدبلوماسية كانت تُعرقل بسبب الخلاف الجذري في ليبيا واستضافة أنقرة لعدد كبير من المعارضين المصريين، وهذان الملفان يبقيان عقبتين رئيسيتين أمام تحسن العلاقات، ويسببان برود وجفاف التصريحات المصرية الرسمية تجاه تركيا". 

وشددت المصادر في الوقت نفسه على أنه "ليس من الوارد في الوقت الحالي فتح مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا"، وأن الخارجية المصرية أبلغت اليونان القلقة من تصريحات التقارب بذلك، وإن كان لم يتم إعلانه رسميا في مصر، مع الاتفاق على تسويق الأمر من خلال الاتصالات الدبلوماسية ووسائل الإعلام اليونانية لتهدئة الرأي العام هناك.

واستطردت المصادر: من غير المرجح الدخول في مفاوضات الترسيم، فقط بسبب التوتر السياسي القائم، ولكن لسببين تمتزج فيهما العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، أولهما انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في ليبيا وسعي القاهرة إلى ترسيم حدودها معها أولا حتى لا تحدث مشكلات مستقبلية، وثانيهما استمرار الخلافات بين تركيا واليونان على الحدود بينهما بسبب جزيرة كريت من جهة، واستمرار الخلاف بين تركيا وقبرص من ناحية أخرى، وهنا لا تريد الدولة المصرية التورط في أي تحرك يؤدي إلى حساسيات بينها وبين الدولتين المعاديتين لتركيا.

وهذا الأمر الأخير ثابت مصري ليس مرتبطاً بعهد السيسي فقط، بل كان أيضا من أسباب تأجيل ترسيم الحدود بين مصر وتركيا حتى في ذروة استقرار العلاقات بينهما خلال العقد السابق على ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، إذ كان الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك يخشى التورط في ترسيم الحدود مع اليونان أو تركيا. 

 كما تحاشى مبارك الاعتراف بسلطة دولة الاحتلال على مياه الأراضي الفلسطينية، وكان أقصى ما فعله هو توقيع اتفاق مبدئي لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وبقي معطلاً وعرضه للإلغاء إلى أن أطيح الرئيس محمد مرسي، إذ أقدمت السلطة الجديدة على تفعيل الاتفاق وإبرام اتفاقية تقسيم المنطقة الاقتصادية مع قبرص.