أول اتصال بين وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها الجزائري
أول اتصال بين وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها الجزائري.. معالجة مخلفات أزمة أكتوبر
أعلنت الخارجية الجزائرية عن أول الاتصالات بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي عيّنت حديثاً في منصبها، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في فرنسا شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وأفاد بيان الخارجية بأن الاتصال الأول من نوعه سلّط الضوء على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالإضافة إلى المواعيد النهائية المهمة التي يتم تقديمها لضمان تنشيطها في العديد من المجالات، وجرى فيه الاتفاق على "تكثيف المشاورات بين البلدين، ومواصلة الجهود لترجمة التوجهات الإستراتيجية للرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، الهادفة إلى بناء شراكة متوازنة وذات منفعة متبادلة، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر".
وأفاد البيان بأن الوزير لعمامرة أبلغ نظيرته الفرنسية خلال الاتصال أن "الجزائر تولي أهمية قصوى لضمان امتثال العلاقات بين الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط للشرعية الدولية، وحمايتها من أي تفاقم"، في إشارة واضحة إلى الأزمة الطارئة بين الجزائر ومدريد، بعد قرار الجزائر إلغاء اتفاقية الصداقة بين البلدين، تبعاً لأزمة سياسية منذ الخامس من مارس/ آذار الماضي، جراء ما تعتبره الجزائر انحرافاً إسبانياً عن الشرعية الدولية في موقفها من قضية الصحراوية.
وبحسب مسؤولين جزائريين، يرجّح أن تزور وزيرة الخارجية الفرنسية الجزائر في وقت قريب، ضمن سياقات اتصالات بين البلدين، بهدف ترتيب زيارة للرئيس ماكرون إلى الجزائر، متوقعة قبل نهاية السنة الجارية، لتصحيح العلاقات بين البلدين، والتي تأثرت بتداعيات أزمة حادة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نتجت بالأساس عن تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن "الجزائر لم تكن أمة قبل الاستعمار"، وإن "الرئيس تبون رهين نظام عسكري"، ما دفع الجزائر إلى وقف الاتصالات الدبلوماسية مع باريس، واستدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، قبل أن تتم تسوية الخلافات، وتقدم باريس ضمانات بعدم تكرار ذلك.
ويأتي اتصال الوزيرة الفرنسية بنظيرها الجزائري بعد إعلان السفير الفرنسي فرانسوا غويات، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، صالح قوجيل، الأحد الماضي، عن رغبة "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة العمل الذي بدأه مع الرئيس تبون، وعلى معالجة كل معوقات التقارب والتعاون بين البلدين". ما يعني وجود رغبة فرنسية في إجراء مراجعة جدية للعلاقات مع الجزائر، واستدراك خسارة المصالح الاقتصادية الفرنسية في الجزائر، خاصة بعد إنهاء الجزائر عقود عدد من الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، وتعزيز الجزائر علاقاتها مع إيطاليا وتركيا والصين وروسيا.
