أولى جلسات مجلس الوزراء اللبناني بعد نيل الثقة: لا تعيينات عسكرية
استمع إلى الملخص
- أقرّ المجلس مشاريع قوانين تشمل إعفاءات ضريبية للمتضررين من الحرب، مشروع موازنة 2025، تمديد سن التقاعد للدبلوماسيين، واتفاقية قرض مع البنك الدولي، مع تعاقدات طبية وأمنية جديدة.
- شدد رئيس الوزراء نواف سلام على تنفيذ الإصلاحات بجدول زمني محدد، وأطلع الرئيس جوزاف عون المجلس على نتائج زيارته للسعودية والدعم الدولي المشروط بالإصلاحات.
عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس جلسة في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون باشر خلالها بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري وذلك على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية، خصوصاً أنها تُعدّ مطلباً وشرطاً خارجياً أساسياً لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان وإعادة الإعمار.
وتُعدّ جلسة مجلس الوزراء اللبناني هذه هي الأولى بعد نيل حكومة نواف سلام ثقة البرلمان اللبناني في 26 فبراير/ شباط الماضي، علماً أنّها قد تُعقد للمرة الأخيرة في قصر بعبدا وكذلك في السرايا الحكومية في بيروت، بعدما تم الاتفاق على عقد الجلسات في مقرّ خاص بمنطقة المتحف في بيروت، وذلك إنفاذاً للدستور اللبناني ولوثيقة الوفاق الوطني.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته عدداً من مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال، بينما لم يبتّ بالتعيينات خصوصاً العسكرية منها على رأسها قيادة الجيش، بعكس ما كان تردّد إعلامياً حول احتمال إجرائها اليوم، وذلك في ظلّ عدم التوافق بعد على بعض أسماء القادة الأمنيين، وحرصاً على الاختيار وفق آلية شفافية، تبعاً لمعلومات "العربي الجديد".
ومن بين مشاريع القوانين التي أقرّت اليوم، منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية، وإقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم على أن يكون هناك بالتوازي مشروع مرسوم ستعدّه وزارة المالية خلال أسبوع لإعادة النظر في الرسوم.
كذلك، تم إقرار مشروع قانون معجّل يرمي إلى تمديد سنّ التقاعد للدبلوماسيين، ومشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الحدّ من تلوث بحرية القرعون وتمديد مهلة الإقفال، وإقرار بعض الشؤون الوظيفية الأخرى، والموافقة على استمرار عددٍ معيّن من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية مؤقتاً اعتباراً من 9 مارس/ آذار الجاري.
كما تمت الموافقة لقيادة الجيش وبناءً على طلب وزارة الدفاع التعاقد مع أطباء، وصيادلة، وممرّضين، وتقنيّين، وفنيّين، وإداريّين، وعاملين مساعدين في الجسم الطبي ومبرمجين، والموافقة على تعيين 36 ضابط اختصاص بمختلف المجالات لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى جانب أمور أخرى إدارية منتظمة، والموافقة على معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الانتهاكات الإسرائيلية وترك بند لمزيد من المناقشة.
رئيس مجلس الوزراء اللبناني: ورشة إصلاحية شاملة
وبعد انتهاء الجلسة، قال رئيس الوزراء نواف سلام إننا "باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية، وكنت قد أصدرت تعميماً طلبت فيه من الوزراء إصدار كلّ المراسيم التنظيمية المطلوبة لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ خلال شهر ونصف وذكّرنا بهذا الأمر اليوم فهذه أمور مستعجلة".
وأضاف سلام "أكدت اليوم ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الموجودة في اتفاق الطائف، فهناك أمورٌ تتطلّب قوانين وأخرى موجودة سواء في مجلس النواب أو الحكومة وسنسير بها تبعاً للأولويات"، مشيراً إلى أنّ هناك أموراً تحتاج إلى قرار كالعودة إلى المادة 65 من الدستور التي تنصّ على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ خاص، لا في رئاسة الوزراء ولا في قصر بعبدا، وذلك حتى كون مجلس الوزراء مؤسسة مستلقة عن رئيسي الجمهورية والوزراء، وهذا الأمر يتطلب الكشف عن المقرّ في المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيفية تطبيق القرار".
وتابع رئيس الوزراء اللبناني "اتفقنا مع الوزراء بعد البحث بيننا على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة مع جدول زمني لتنفيذها، كما اتفقنا على إعادة العمل بآلية شفافة للتعيينات الإدارية وكذلك الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية".
ولفت سلام إلى أنّه "تم إصدار موازنة 2025 بمرسوم وذلك منعاً للتعطيل أو تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين"، مشدداً على أننا "نريد الابتعاد عن الترقيع، وليس لدينا ترف الوقت لاسترداد الموازنة أو الدخول في نقاشات جديدة، لذلك كلفنا بالتوازي وزير المال بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاقتصادية أو الاجتماعية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين"، مؤكداً كذلك أننا "سننكبّ على إعداد موازنة عام 2026 وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي يمكن محاسبتنا عليها وليس موازنة 2025".
زيارة ثانية لعون إلى السعودية بعد عيد الفطر
من ناحية ثانية، وضع الرئيس جوزاف عون تبعاً لما نقل عنه وزير الإعلام بول مرقص مجلس الوزراء في أجواء الزيارة التي قام بها إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى المحادثات التي جرت، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وكشف أنّ "هناك استعداداً سعودياً لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة".
وقال عون إنه شدد خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي على أنّ "الإصلاحات هي مطلب لبنان قبل أن يكون مطلباً خارجياً وننوي القيام بها نظراً لحاجة لبنان إليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمّة أيضاً وتمنيت عليه العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة والطلبان هما قيد الدرس"، مشيراً إلى "زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر بمشاركة عددٍ من الوزراء من أجل توقيع اتفاقيات بين البلدين وهو ما سيعطي لبنان دفعاً إضافياً".
كذلك، وضع عون مجلس الوزراء اللبناني في أجواء مشاركته في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مصر، وقال إنه "التقى 10 رؤساء دول أكدوا جميعاً الدعم للبنان وأنهم بانتظار الإصلاحات التي سنقوم بها ورغبتهم بزيارة لبنان، وأبدى العاهل الأردني عبد الله الثاني دعم بلاده السياسي ودعم تسليح الجيش اللبناني، فيما أيّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية بالنسبة إلى المخيمات الفلسطينية والسلاح الموجود فيها".
وشدد عون على أنّ "مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار لا الأحزاب ولا الطوائف وقال نحن هنا لاتخاذ القرارات ليس للتعطيل ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق مشدداً على التزام الوزراء بسرية المداولات خلال الجلسة".
وحرص سلام خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني على المباشرة فوراً بجدول الأعمال وعرض آلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمّنها البيان الوزاري وفق جدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات الملحة، داعياً إلى تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف وما نُفذ على نحو غير سليم. كما طلب من الوزراء التعاون والتنسيق لوضع جدول زمني واضح بالموضوعات المطلوبة في وزارتهم وفق الحاجيات والأولويات، فيما جرى التطرق إلى آليات التعيين الإدارية وقد أكد ضرورة التسريع بتعيين الهيئات الناظمة التي تعتبر المدماك الأساسي لتفعيل الخدمات العامة.
