أوكرانيا: "قضية مينديتش" تطيح وزيري العدل والطاقة

أقرّت الرادا العليا (البرلمان الأوكراني)، اليوم الأربعاء، إقالة وزير العدل، غيرمان غالوشينكو، ووزيرة الطاقة، سفيتلانا غرينتشوك، على خلفية فضيحة الفساد بشركة "إنيرغو آتوم" للطاقة، فيما يعرف إعلامياً باسم "قضية مينديتش". ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة لمكافحة الفساد أن مسؤولين رفيعين أوكرانيين، بمن فيهم وزراء وكبار رجال الأعمال وكبار المديرين بـ"إنيرغو آتوم"، كانوا يتقاضون عمولات كبيرة من أطراف متعاقدة مع الشركة.

وأظهرت نتائج عملية التصويت التي جرى بثّها عبر موقع الرادا أن 323 نائباً صوّتوا لصالح قرار إقالة غالوشينكو، بينما لم يصوّت ولم يمتنع عن التصويت أحد، باستثناء 15 نائباً لم يشاركوا في التصويت. وحظي قرار إقالة غرينتشوك بدعم 315 صوتاً، فيما يعدّ أكبر قضية فساد في أوكرانيا منذ وصول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى سدّة الحكم في عام 2019.

رصد

التحديثات الحية

"أكسيوس": واشنطن تعمل سراً مع موسكو على خطة لإنهاء حرب أوكرانيا

وكانت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، قد أحالت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قرار إقالة غالوشينكو وغرينتشوك على التصويت، وذلك بعد تقدّمهما باستقالتيهما بناءً على طلب زيلينسكي الذي أعرب عن دعمه لأعمال الجهات المعنية بمكافحة الفساد، رغم أنها طاولت عدداً من أنصاره وأعضاء فريقه. وفي 10 نوفمبر الجاري، أعلن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد كشف وقائع فساد في شركة "إنيرغو آتوم"، معتبراً أن القائم عليها هو رجل الأعمال، تيمور مينديتش، الشريك في استوديو "كفارتال-95" الذي حقّق لزيلينسكي من خلاله شهرة كبيرة فناناً كوميدياً قبل انخراطه في العمل السياسي وانتخابه رئيساً.

وتشير رواية التحقيق إلى أن مينديتش، الذي تمكّن من مغادرة أوكرانيا فوراً، كان يفرض عمولات على الشركات المتعاملة مع "إنيرغو آتوم". ومن بين المتّهمين في القضية أليكسي تشيرنيشوف، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ويعدّ واحداً من أعضاء فريق زيلينسكي أيضاً.