استمع إلى الملخص
- جدد أوشيش رفض حزبه للمقاربة الأمنية في تسيير الشأن العام، مؤكداً على أهمية تعزيز الحياة السياسية التعددية ودور الأحزاب كضمانة للاستقرار السياسي.
- أبدت المعارضة قلقها من التضييق على الحريات، مطالبة بتدابير تهدئة، بينما طرحت الحكومة مسودات قوانين جديدة للأحزاب والجمعيات قد تثير جدلاً.
قال السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، في تصريح صحافي عقب لقائه اليوم الاثنين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رفقة وفد من الحزب: "أعربنا عن انشغالنا العميق حول ما يطاول المشهد الوطني من جمود وغلق ممنهج لا يعزّز إلا الركود الذي لا يخدم وطننا، خصوصاً في هذا الظرف بالذات الذي يتطلّب انفتاحاً وتحريراً للمبادرة الوطنية لرفع كل التحديات وتجاوز كل الرهانات على تعقيدها وصعوبتها"، مضيفاً: "جددنا المطالبة بإرساء مناخ سياسي وإعلامي هادئ ومتفتح يعيد الروح للنقاش العام الوطني حول القضايا المحورية للأمة، ويهيئ الأرضية لحوار وطني جدي وشامل".
وجدد أوشيش رفض حزبه الاستمرار فيما يصفها بالمقاربة الأمنية لتسيير الشأن العام، وشدد على أنه جرى التأكيد للرئيس الجزائري أن "ترجيح المقاربة السياسية في التعامل مع الشأن العام وسموها مقابل أي مقاربة أخرى، وإعادة الاعتبار للسياسة ولأدوات العمل السياسي وبعث النقاش الوطني والديمقراطي وإرساء حياة سياسية وإعلامية تعددية، من خلال تقوية دور الأحزاب السياسية كأدوات للحكم، والإعلام والمنظمات الوسيطة الذين يعدون ضمانة لاستقرار سياسي مستدام".
وتبدي قوى المعارضة السياسية في الجزائر منذ فترة قلقها مما تعتبره تضييقاً على العمل السياسي وعلى الحريات، وملاحقة النشطاء، وطالبت في أكثر من مناسبة بتدابير تهدئة والإفراج عن معتقلي الرأي. وأمس الأحد أصدرت محكمة في العاصمة الجزائر حكماً بالسجن لمدة عام نافذ بحق رئيس "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" (حزب مجمد) فتحي غراس، والقيادية في الحزب مسعودة شبالة، وبغرامة تعويض رمزي للرئيس عبد المجيد تبون، بعد توجيه تهم لهم بـ"إهانة رموز الجمهورية".
وقال أوشيش: "طالبنا باحترام الحريات وتشجيع النقاش الديمقراطي المفتوح وجعل الحياة العامة فضاءً يكون فيها انتقاد السياسات العامة فعلاً مسؤولاً يجسد السلطة المضادة"، مضيفاً "أبدينا للرئيس قلقنا حول مضمون مشاريع القوانين المنظمة للحياة العامة، لا سيما المتعلقة بقانوني البلدية والولاية، وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات، وأشرنا إلى أن صيغها الأولية هذه لا تعزز إلا سطوة الإدارة وتفرض الوصاية على المجتمع السياسي، وعبرنا عن أملنا العميق أن تتدارك صياغتها النهائية كل الاختلالات المسجلة في هذا الصدد، وتفرز نصوصاً في مستوى التطلعات الديمقراطية وتجسد حقاً التعددية السياسية".
وطرحت الحكومة الجزائرية مسودة محيّنة من قانون الأحزاب تتضمن إطاراً تشريعياً جديداً لإنشاء وعمل الأحزاب السياسية، غير أن بعض بنود المسودة قد تثير جدلاً واعتراضات من قبل الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بإجبار الأحزاب على التداول القيادي ومنع قيادات الأحزاب من رئاستها لأكثر من فترتين. كما أحالت الحكومة الجزائرية على البرلمان مسودة قانون جديد للجمعيات والمجتمع المدني، يتضمن حزمة ممنوعات ورقابة مشددة على التمويلات وضوابط استباقية. وبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سلسلة جديدة من لقاءات التشاور السياسي مع قادة الأحزاب، تنفيذاً لالتزامه بإطلاق حوار خلال أدائه اليمين الدستورية.