أوروبا تدعو لتسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية

دعا الاتحاد الأوروبي مساء اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، مؤكداً استعداده لدعم العملية الانتخابية، ورحب بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم تتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في بيان صحافي، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، "إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الجهات المعنية لدعم العملية الانتخابية، ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "لقد دأب الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية على دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية من أجل التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين".

ورحب الاتحاد الأوروبي بإصدار الرئيس الفلسطيني أمس الجمعة، مرسوم قانون بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني في الأشهر المقبلة، ابتداءً بالانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في تعليق على إصدار المرسوم: "هذا تطور مرحب به، ذلك لأن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي أساسية لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين".

الدعوة للانتخابات عودة للمسار الديمقراطي

 في سياق آخر، أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في بيان صحافي، أن المرسوم الرئاسي بالدعوة إلى انتخابات عامة بمراحلها الثلاث، التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، جاء تعبيراً عن الإجماع الوطني على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي والتأسيس لشراكة وطنية شاملة.

وتابعت: "كما أنه يفتح الباب للحوار الوطني الشامل الذي ينبغي أن يبدأ على الفور من أجل التوافق على الترتيبات الضرورية لإجراء الانتخابات والضمانات لحريتها ونزاهتها وصوغ ميثاق شرف لجميع القوى السياسية يكفل سلامة العملية الانتخابية واحترام الجميع لنتائجها، بحيث تشكل مدخلاً للخروج من نفق الانقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، فضلاً عن التجديد الديمقراطي لبنية المؤسسة الوطنية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وسائر الفئات المهمشة في عملية صنع القرار".

ودعت "الجبهة الديمقراطية"، جماهير الشعب بكل قواها وفعالياتها إلى حماية هذا المسار الديمقراطي حتى يصل إلى خاتمته المرجوة والتوحد من أجل تذليل العقبات الداخلية التي يمكن أن تعترض طريقه، والتصدي بصف متماسك لسائر العقبات المتوقع أن يزرعها الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل مسار العملية الانتخابية، بما في ذلك ضمان إجرائها داخل القدس المحتلة وصون حق جميع مواطنيها في المشاركة ترشيحاً واقتراعاً.

أخبار

التحديثات الحية

لا ضمانات بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس المحتلة

وفي تعليقها على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، أكدت "الجبهة الديمقراطية" أنها "كانت تتطلع إلى أن تأتي هذه التعديلات متوافقة مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مشيرة إلى أن ما تضمنه التعديل برفع هذه النسبة إلى أكثر بقليل من 25% ليس كافياً وينبغي مواصلة النضال من أجل تطويره".

ودعت الجبهة جميع القوائم التي ستتقدم للانتخابات إلى المبادرة لتصويب هذا الخلل من خلال التزام ترشيح امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاثة مرشحين. فيما دعت الجبهة كذلك جميع القوى التي ستشارك في الحوار الوطني إلى التوافق على صيغة دستورية مؤقتة تكفل إزالة الالتباسات القانونية التي تثيرها بعض هذه التعديلات، ودعوة المجلس المركزي بمشاركة الأمناء العامين (بصفته مفوضاً بصلاحيات المجلس الوطني) لإقرار هذه الصيغة تكريساً لحق السيادة لدولة فلسطين وتجسيداً لوثيقة إعلان الاستقلال وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، على أن يعاد تدقيق هذه الصيغة وبلورتها في شكل إعلان دستوري من قبل المجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديد بعد انتخابهما.

وطالبت "الجبهة الديمقراطية" بإلغاء القرارات التي صدرت أخيراً بشأن السلطة القضائية، مؤكدة أنه لا ضرورة قاهرة تبرر إصدار هذه القرارات بقانون، "ونحن على أبواب انتخاب مجلس تشريعي جديد بعد بضعة أشهر، فضلاً عن أن بعض بنودها تمسّ باستقلال القضاء وتتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات".

وفي بيان آخر، حذرت "الجبهة الديمقراطية" من ألاعيب وخطط سلطات الاحتلال لعرقلة الانتخابات أو تعطيلها، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو الشعب الفلسطيني بما يمكنه من مواصلة بناء مؤسساته الوطنية ويعزز نضاله الوطني، وهو يجتاز مرحلة التحرر الوطني نحو تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال والسيادة.

كما اعتبرت "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين" في بيان صحافي، أن إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي، مشيرة إلى أن التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيساً للسلطة الفلسطينيّة - يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره بالفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة كما جاء في المرسوم.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

كيف استقبل الفلسطينيون الدعوة إلى انتخابات عامة؟

خطوة إيجابية

في سياق متصل، رحبت مؤسسة الحق الفلسطينية بخطوة إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات، ووصفتها بأنها "خطوة إيجابية رغم تأخرها لسنوات بسبب حالة الانقسام".

وأكدت المؤسسة أن الخطوة بالغة الأهمية على أكثر من صعيد، وبخاصة أن ما تتعرض له القضية الوطنية الفلسطينية من مخاطر حقيقية يتطلب إعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعياته، بما يوفر مؤسسات وطنية مهنية فاعلة تحتكم لمبدأ سيادة القانون ومبادئ وقيم النزاهة والشفافية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

ولفتت "الحق" إلى أن إجراء الانتخابات العامة يتطلب توفير مجموعة من العوامل المساعدة لإنجاحها، وفي مقدمتها البيئة الانتخابية النزيهة والشفافة بعدم التدخل في العملية الانتخابية من أي طرف كان، وأن تحترم كل الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، كما يتطلب من الأجهزة الأمنية المكلفة إنفاذ القانون التزام الحدود التي رسمها لها القانون وعدم التدخل في الشأن الانتخابي.