أوروبا تدعو طهران لاستئناف مفاوضات فيينا وإيران تشترط "نتائج ملموسة"

أعرب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، عن أمله في "الإعلان عن تاريخ مطلوب لطهران" لاستئناف مفاوضات فيينا النووية بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.

ووفقاً لبيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فإنّ بوريل هنّأ عبد اللهيان على توليه منصبه الجديد، كما أعلن بوريل عن استعداد الاتحاد الأوروبي "لتوسيع التعاون" مع طهران، معتبراً أنّ إيفاد إنريكي مورا ممثلاً عن الاتحاد للمشاركة في حفل أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في وقت سابق من الشهر الحاري "مؤشر على اعتزام الاتحاد الأوروبي تنمية العلاقات مع طهران".

وأشار بوريل إلى دور الاتحاد في التنسيق بين أطراف الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، داعياً إلى استئنافها.

أخبار

التحديثات الحية

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال الاتصال، على "التزام طهران بالتفاوض والتعامل البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة"، مشيراً إلى أنّ "المفاوضات أداة دبلوماسية".

وأضاف عبد اللهيان أنّ "المفاوضات المقبولة لدى إيران هي التي تحقق نتائج ملموسة وعملية وتؤمن الحقوق والمصالح للشعب"، مؤكداً على أنّ "الحكومة يجب أن تنفذ قانون البرلمان الإيراني حول المواضيع النووية".

وشدد على "ضرورة التأكد في أي مفاوضات من تنفيذ إجراءات حقيقية للأطراف الأخرى للاتفاق النووي امتثالاً بتعهداتها".

وخاضت إيران والولايات المتحدة منذ إبريل/نيسان الماضي، ستّ جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر بواسطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قبل أن تتوقف هذه المفاوضات خلال يونيو/حزيران الماضي بطلب من طهران بحجة فترة انتقال السلطة التنفيذية الإيرانية، ولذلك لم يتحدد بعد موعد الجولة السابعة. 

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.

تطورات أفغانستان: تحد جديد للمنطقة والعالم

إلى ذلك، قال بوريل إنّ التطورات في أفغانستان تعد "تحديا جديدا للمنطقة والعالم"، مضيفاً أنها "تستدعي الحاجة للتعاون الجاد حول المهاجرين" الأفغان.

بدوره، أكد عبد اللهيان أنّ "الحل يكمن في تشكيل حكومة شاملة تعكس التركيبة القومية والسكانية لهذا البلد"، داعياً إلى أن "يقرر الشعب الأفغاني نفسه بشأن مستقبل بلاده"، حسب قوله.

وأوضح أنّ "الجمهورية الإسلامية تستضيف حالياً أكثر من 3 ملايين ونصف مليون لاجئ أفغاني (..) لكن الموجة الجديدة للمهاجرين مسألة جادة"، داعياً الدول أخرى والمنظمات الدولية "لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال".