استمع إلى الملخص
- تركز الزيارة على الجوانب الأمنية والسياسية، خاصة مع اقتراب القمة العربية، حيث يسعى الشرع للحصول على دعم عربي، ومناقشة قضايا التهريب والحدود والوضع في الجنوب السوري.
- تتضمن الأجندة الأردنية قضايا اللاجئين، مكافحة التهريب، والتجارة، مع إمكانية التعاون في إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات المتعلقة بإسرائيل.
يزور الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة عمّان غداً الأربعاء، إذ يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، وتأتي هذه الزيارة في ظلّ أوضاع إقليمية مضطربة ومتقلبة، فيما الوضع لم يستقرّ بعد للقيادة الجديدة في سورية. وعانى الأردن خلال سنوات الحرب في سورية بعد انطلاق الثورة في 2011 من عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة وعلاقات غير مستقرة مع نظام بشار الأسد.
ورغم أن هذه الزيارة هي الأولى لرئيسٍ سوري إلى الأردن منذ عام 2009، إلا أن أبواب التواصل فُتحت مسبقاً بين الأردن وسورية، فقد زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عمّان في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي موضوع الحدود بين البلدَين، ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب. وكان الصفدي زار دمشق في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وأكد بعد لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سورية، وقال في تصريحات صحافية إن "أمن واستقرار سورية جزءٌ لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره"، معبراً عن استعداد المملكة لتقديم كل ما في وسعها لمساعدة سورية.
وقال الباحث الاستراتيجي الأردني عامر السبايلة، في حديث مع "العربي الجديد" عن الزيارة، إن "التركيز سيكون على الجانب الأمني والسياسي"، لافتاً إلى أن اللقاء يأتي قبيل القمة العربية التي يشارك فيها الشرع للمرة الأولى، وبالتالي "يحتاج نوعاً من الدعم العربي قبل الذهاب إلى القمة"، ورأى أن الموقف الأميركي في الفترة الأخيرة "ليس لصالح الشرع، خاصة أن التحركات الإسرائيلية تشير إلى أنه قد يكون هناك متغيرات في الموقف الأميركي، وهذا يعني أن الحديث مع الأردن مهم في ظل العلاقات التي تربط عمّان بالولايات المتحدة".
وأضاف السبايلة أن "التحركات الإسرائيلية لا يمكن أن يواجهها الشرع فعلياً، خاصة أنها تجري بمباركة أميركية، ومن المهم الحديث مع الأردن في هذه الجزئية، وكل ذلك يجعل الشرع بحاجة إلى التواصل مع عمّان"، وأشار إلى أن "الملفات الثنائية ستناقش قضايا التهريب والحدود، والوضع في الجنوب السوري، الذي لا يسيطر الشرع عليه، خاصة مع الدخول الإسرائيلي، فيما يمتلك الأردن علاقات مع أطراف مؤثرة في الجنوب السوري، وهذا يعني أن سورية الجديدة بحاجة إلى الأردن، كما أن الأردن بحاجة للحديث مع القيادة الجديدة في سورية". وبحسب السبايلة، فإنّ الملفات المهمة هي "القضايا الأمنية والسياسية، لكن من الممكن لاحقاً التفكير في التعاون الاقتصادي، فسورية اليوم لا يعوّل عليها كثيراً اقتصادياً، في ظل عدم وجود مصادر تمويل وعقوبات لم ترفع بعد، وفي حال النجاح سياسياً ورفع العقوبات سيكون هناك تعاون اقتصادي مثمر".
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الأجندة الأردنية المتعلقة بالعلاقات مع سورية ثابتة بغض النظر عمّن يحكم سورية، وهي تتعلق باللاجئين وعودتهم الطوعية، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، ومواجهة العصابات الإجرامية، وكذلك قضايا المياه، خاصّة أن الأردن من أفقر دول العالم مائياً"، وأضاف أن من الأولويات أيضاً "قضية التجارة؛ فعلاقات الأردن التجارية قبل عام 2011 مع سورية كانت مزدهرة، وكانت سورية بوابة الأردن إلى تركيا ودول أوروبية، فيما كان الأردن بوابة سورية إلى الخليج، وبعد ذلك تقطعت سبل التجارة".
ورأى شنيكات أن لدى سورية "أولويات خاصّة ملحة، مثل إعادة الأعمال والبناء وشبكات الطرق والكهرباء، وتطوير الخدمات الصحية، وفي هذا الإطار قد تلعب الخبرات الأردنية دوراً مهماً من خلال المساعدة عبر اللجان الفنية المشتركة"، وأشار إلى الزيارات المتبادلة السابقة، ومنها زيارة الشيباني، إلى الأردن وزيارة الصفدي إلى دمشق، ورأى أنها "تعكس رغبة الطرفين واهتمامهما المشترك بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية".
وتحدث شنيكات عن التحديات المتعلقة بإسرائيل وتوسعها، وكذلك سلوكها تجاه مكونات الشعب السوري، خاصّة في الجنوب، معتبراً أن "هذا السلوك قد يكون من القضايا المهمة على أجندة البحث بين الطرفين"، ورجح أن "تضع هذه الزيارة أسس العلاقات المستقبلية بين الطرفين، خاصة أن الجغرافيا هي عامل أساسي في التلاقي وضرورة التعاون، إذ يبلغ طول الحدود بين البلدين 375 كيلومتراً، وتحتاج إلى تنسيق كبير لتخفيف الأعباء الأمنية بالنسبة للبلدين".