أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المقبلة في غزة وسورية ولبنان وإيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن القضايا التي يتوقّع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة من العام الحالي 2025، معتبراً أنه سيكون عام حرب، مع التركيز على غزة وإيران، إلى جانب الحفاظ على "الإنجازات" وتعميقها في الجبهات الأخرى، من قبيل لبنان وسورية. كما توجّه جيش الاحتلال لجنود احتياط طالباً الاستعداد لاحتمال استدعائهم مجدداً، في ظل نيته توسيع العدوان على قطاع غزة، فيما تخشى عائلات المحتجزين عليهم.

وتشمل المهام الرئيسية لجيش الاحتلال، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، استعادة المحتجزين وإسقاط حكم حركة حماس في غزة، في وقت تخشى عائلات المحتجزين أن يتسبب توسيع العملية العسكرية في قتلهم، كما يخالف أولوية استعادة المحتجزين، ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن أن "الهدف الأسمى في الحرب هو تحقيق النصر على حماس وأعداء إسرائيل".

وذكر موقع واينت العبري، اليوم، أنه في ذروة العملية العسكرية للفرقة 36 في رفح، من المتوقع أن يبدأ الجيش، الأسبوع المقبل، تنفيذ عمليات أولية لتوسيع الحرب على القطاع في حال عدم حدوث تقدّم في مفاوضات الصفقة، مضيفاً أنه في الأيام الأخيرة، أبلغ العديد من القادة في قوات الاحتياط جنودهم في المنازل بالاستعداد لتجنيد غير مخطط له. وستقسّم قوات الاحتياط التي ستُفعَّل إلى قسمين: كتائب ستشارك في المهام الهجومية داخل غزة، وألوية ستستبدل الألوية النظامية التي ستتوجه إلى قطاع غزة لتكون رأس الحربة في العملية الجديدة.

ويرى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، على خلفية استنزاف القوات والنقص الكبير في عدد الجنود نسبة إلى أهداف الحرب، أن الجيش لا يستطيع تنفيذ المهمة وحده، وهناك حاجة لدعم سياسي وفرض عقوبات مدنية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية. وفي السياق عينه، ذكرت "كان" أن ثمة مطالبات في الجيش لزيادة حجمه، وأن "هذه حاجة أمنية". وأضافت نقلاً عن مسؤولين في جيش الاحتلال: "حققنا إنجازات استراتيجية خلال الحرب، أدت إلى تغيير الواقع الأمني وتعزيز مكانة دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط، ومع ذلك، نحن مستمرون في العمل المكثف حتى تحقيق أهداف الحرب: أولها استعادة المختطفين (المحتجزين)، وهو واجب أخلاقي، والثاني هو هزيمة حماس".

رصد

التحديثات الحية

جيش الاحتلال يستدعي عشرات الآلاف من جنوده لتوسيع الحرب على غزّة

ويوصي جيش الاحتلال بإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات عبر منظمات دولية وشركات، فيما يتولى هو تأمين هذه المواقع خلال عملية التوزيع لضمان عدم وصول المساعدات إلى "حماس".

سورية ولبنان والضفة الغربية المحتلة

إلى ذلك، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن لديه حرية حركة كاملة في لبنان. وأنه منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، نفّذ ضربات ضد نحو 350 هدفاً، ويدّعي أنه اغتال أكثر من 140 مسلحاً. ويقيم جيش الاحتلال على حساب الأراضي اللبنانية ما يعتبره "منطقة دفاعية متقدّمة"، ومواقع عسكرية في خمس نقاط. وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن دولة الاحتلال ستظل في المواقع الخمسة التي أنشأتها، بغض النظر عن المفاوضات مع لبنان بشأن نقاط الخلاف على الحدود البرية.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف سورية بذريعة إحباط التهديدات، ومنع دخول أسلحة استراتيجية، وضمان حرية الحركة الجوية. كما أنشأ تسعة مواقع في المنطقة العازلة التي احتلها، من جنوب هضبة الجولان السوري المحتل وصولاً إلى جبل الشيخ، والتي تشكّل في نظره منطقة أمنية متقدّمة. وتنتشر قوات الاحتلال في في هذه المنطقة "الأمنية"، كما تستهدف القدرات العسكرية المتبقية للجيش السوري بعد إطاحة نظام بشار الأسد لضمان عدم وصولها إلى النظام الجديد في دمشق.

وعلى مستوى الضفة الغربية المحتلة، يشير جيش الاحتلال إلى انخفاض ملحوظ في الإنذارات والعمليات ضد أهداف للاحتلال، وأن شهر رمضان هذا العام كان "من أكثر الفترات هدوءاً في السنوات الأخيرة". ويعمل جيش الاحتلال بتعاون وثيق مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لإحباط العمليات قبل تنفيذها. ومن بين القضايا الأخرى التي يرغب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في معالجتها هذا العام: زيادة عدد الجنود، إنشاء لواء دبابات ومشاة إضافي، إعادة تأسيس وحدات مدرّعة، وتعزيز "الاستقلال الإسرائيلي" في كل ما يتعلّق بالتسلح وزيادة عدد أنظمة الاعتراض.