أهالي وادي العيون في ريف حماة يسلّمون دفعة جديدة من الأسلحة للأمن العام

سلّم أهالي منطقة وادي العيون في ريف مصياف، بمحافظة حماة، وسط سورية، دفعة جديدة من الأسلحة إلى إدارة الأمن العام، بناءً على اتفاق سابق بين وجهاء المنطقة والجهات المعنية، وذلك بهدف الحد من انتشار السلاح العشوائي وتعزيز الاستقرار. وقالت وزارة الداخلية عبر "فيسبوك": "أهالي منطقة وادي العيون بريف مدينة مصياف غربي حماة يقومون بتسليم عدد من قطع السلاح إلى إدارة الأمن العام للمرة الثانية، بناءً على اتفاق مع وجهاء المنطقة في ما سبق، للحدّ من ظاهرة حيازة السلاح العشوائية، وتعزيزًا للاستقرار وحفاظًا على السلم الأهلي".

وفي ما يخص تسليم الأسلحة للأمن العام والحفاظ على السلاح بيد الدولة، أوضح محمود قهوجي، عضو المكتب الإعلامي في منطقة مصياف، أن قضية تسليم السلاح تتعلق بناحية وادي العيون، وهي ناحية تتبع ريف حماة الغربي، وتُعدّ آخر ناحية إداريًا على حدود محافظة حماة مع طرطوس. وتتميز ناحية وادي العيون بطبيعة جبلية وعرة، ما جعلها ملاذًا للفلول، خاصة بعد عملية "درع الساحل"، حيث يمتد الامتداد الجغرافي للجبال من الساحل وصولًا إلى جبال مصياف، ونتيجة لذلك، جرت تخبئة كميات كبيرة من الأسلحة في المنطقة، إلى جانب انتشار فلول مسلحة.

وأشار قهوجي إلى أن قوات الأمن العام، أو ما يُعرف الآن بالأمن الداخلي، عقدت مؤخرًا مفاوضات مع الأهالي، وشُكلت لجنة أهلية من سكان وادي العيون لتسليم السلاح، حيث جرت أول عملية تسليم، وفي الأمس، كانت هناك عملية ثانية، وتمت العملية بالتعاون مع الأهالي الذين شكلوا مجموعة تطوعية قامت بتمشيط الأحراش والجبال بشكل مكثف، مستخدمة الجرافات والمعاول والحفر اليدوي لاستخراج الأسلحة المدفونة في هذه المناطق.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جنوب سورية: التسوية وتسليم السلاح في انتظار تثبيت أركان الدولة

وأضاف قهوجي: "ما زالت العملية مستمرة، وهناك هدنة غير معلنة بين اللجنة الأهلية الممثلة أهالي وادي العيون والقرى المحيطة بها، وبين إدارة الأمن الداخلي في مصياف التي تمثل السلطة. هذه العملية تجرى بسلاسة وتعاون، من دون إراقة دماء أو حدوث تصعيد، ومن المحتمل أن تُنفّذ عملية تسليم ثالثة لاستكمال نزع السلاح في المنطقة".

أما في ما يتعلق بريف مصياف، الذي يُعرف أيضًا بـ"الريف العلوي"، فقد أوضح قهوجي أنه ذو غالبية علوية تصل إلى 90%. لم تحدث في هذه المنطقة أي عمليات مداهمة أو تمشيط أمني أو تصعيد، بل يجرى تسليم السلاح تدريجيًا، وقد سلمت معظم القرى الريفية أسلحتها، باستثناء بعض الأسلحة المخبأة. وإذا نجحت تجربة وادي العيون، فمن الممكن تعميمها على القرى المحيطة بمصياف.

ولفت قهوجي إلى أن مصياف مدينة ذات غالبية من الطائفة الإسماعيلية، أما ريفها، فهو ذو أغلبية من الطائفة العلوية. وأضاف: "سكان مصياف يشعرون بالظلم بسبب التصورات التي وُصمت بها منطقتهم، حيث كانوا يُتهمون بأنهم "خزان الشبيحة"، ما أثر سلبًا على حراكهم الثوري. أنا شخصيًا كنتُ من مؤسسي تنسيقية مصياف عام 2011، واعتُقلت ثلاث مرات، كما غُيّبت قسرًا مدة أربع سنوات". وأشار قهوجي إلى أن ريف مصياف يحتاج إلى معالجة خاصة، فهو لا يقل خطورة عن جبلة وريف الساحل، لكن بدرجة أقل، إذ إن الذين كانوا يفكرون في القيام بتحركات ثورية هناك توقفوا بعد الأحداث في الساحل، إذ شكّل ذلك رادعًا لهم.

وتُعدّ هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد عملية تسليم أولى جرت قبل أيام، حيث تعاون الأهالي مع لجنة أهلية شكلوها لتمشيط الأحراش والمناطق الجبلية المحيطة، مستخدمين معدات حفر يدوية وآليات ثقيلة لاستخراج الأسلحة المخبأة. وفي سياق متصل، لم تشهد مناطق ريف مصياف الأخرى أي عمليات مداهمة أو تمشيط أمني، إذ يجرى تسليم السلاح فيها بشكل تدريجي، وسط توقعات بتعميم تجربة "وادي العيون" على القرى المحيطة إذا استمر نجاحها.

الإدارة الذاتية تصدر تعليمات لتسوية أوضاع العاملين في جيش النظام البائد

في موازاة ذلك، أصدرت الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، اليوم الخميس، تعميمًا يقضي بتسوية أوضاع عناصر النظام السوري المخلوع من الجيش والفروع الأمنية والمجموعات المرتبطة بها، وكل من استحوذ على الأسلحة بطرق غير شرعية.

وشمل التعميم العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي، والدفاع الذاتي، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الإدارة الذاتية. وجاء في مقدمته أنه يأتي في إطار الجهود الجادة لبناء سورية المستقبل على أساس الاستقرار والسلام، وتحقيق العدالة الحقيقية والمصلحة الوطنية.

وطلب التعميم من الفئات المذكورة اصطحاب الأسلحة والمعدات العسكرية والوثائق التي تسلموها سابقًا، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين، مشيرًا إلى أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من لا يلتزم بإجراء التسوية مستقبلًا. وحددت الفترة الزمنية الممنوحة للتسوية بعشرين يومًا، ابتداءً من الخامس من الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سورية تعميمًا يوم الخميس، اتخذت فيه جملة من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية خلال أيام العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجاءت الإجراءات كما يلي:

تقييد حركة الشاحنات والصهاريج، حيث يُمنع دخول الشاحنات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المدن والبلدات من الساعة 6:00 مساءً يوم السبت 29 مارس/ آذار 2025 حتى الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الثلاثاء 1 إبريل/ نيسان 2025. أما بالنسبة للمعابر: يُمنع دخول وخروج الشاحنات التجارية والمركبات عبر المعابر من الساعة 6:00 مساءً يوم السبت 29 مارس حتى الساعة 6:00 مساءً يوم الثلاثاء 1 إبريل 2025.، وتبقى حركة المدنيين الركاب كما هي من دون تغيير.

أيضاً، منع سير الدراجات النارية: حيث منع التعميم استخدام الدراجات النارية (المدنية والعسكرية) من الساعة 6:00 مساءً يوم الخميس 27 مارس حتى الساعة 6:00 مساءً يوم الثلاثاء 1 إبريل 2025. إضافة إلى منع إطلاق الأعيرة النارية، حيث يُحظر، بحسب التعميم، استخدام الأسلحة أو إطلاق الرصاص تحت أي ظرف، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.