أهالي ضحايا انفجار بيروت يواصلون التصعيد لكسر قرار وزير الداخلية
أهالي ضحايا انفجار بيروت يكملون تصعيدهم لكسر قرار وزير الداخلية
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الأربعاء "وقفة احتجاجية تحذيرية" أمام النيابة العامة التمييزية (قصر العدل) في العاصمة اللبنانية، تأكيداً لطلبهم رفع الحصانات، فيما قاموا بقطع الطريق لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة.
وانطلق الأهالي بعدها في مسيرةٍ شملت نقاطاً عدّة، منها المستشفيات الثلاثة التي تضرّرت بفعل جريمة الرابع من أغسطس/ آب في العاصمة اللبنانية وهي الروم والوردية وجعيتاوي، قبل أن ينتقلوا إلى السرايا الحكومي حيث نفذوا وقفة احتجاجية.
وقال وليم شقيق الضحية جو نون لـ"العربي الجديد" إنّ التحرك اليوم يأتي في إطار تجديد طلب الأهالي رفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة لملاحقة المتهمين بالانفجار أو المشتبه بهم، إضافة للضغط على النيابة العامة التمييزية لكسر قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي وإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأكد الأهالي بحسب وليم نون "دعمهم الكامل والمطلق للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار بوجه تدخلات الطبقة السياسية التي تستمرّ في تغطية نفسها والمتهمين المحسوبين عليها وتتهرَّب من المساءلة بشتّى الطرق والوسائل، وهي أخيراً تماطل في رفع الحصانات وتضغط لعدم إعطاء الإذن بالملاحقة وتقوم بقتل الضحايا مرة جديدة".
وأشار نون إلى إنّ التحركات ستكون يومية وتشمل منازل كل المتهمين حتى الرابع من أغسطس/ آب المقبل، وهو موعد الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي سيكون بمثابة "جحيم بيروت الحقيقي، لكن على المسؤولين"، مضيفاً "هم على علم ودراية كاملة بما يتحضّر لذكرى التفجير من مسيرات وتظاهرات حاشدة، ولذلك هم خائفون من الشعب، ونحن نؤكد لهم أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، لا بل ستشعل ثورة ولو بعد سنة على وقوع الجريمة".
وتعرّض نون أمس الثلاثاء للإصابة مع بعض أفراد عائلته خلال التحرك الذي نفذ أمام منزل وزير الداخلية في بيروت وتخللته مواجهات حادة بين القوى الأمنية والأهالي والمحتجين الذين انضموا إليهم، إذ أسفرت المواجهات عن سقوط عددٍ كبيرٍ من الجرحى، وقد أكّد أن الأهالي مستعدون لجميع السيناريوهات والنتائج والإصابات، مشيراً إلى أن "هذه القضية لنا وللوطن ولن نتركها حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين ولو بالدم".
من جهته، يوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري وسام اللحام لـ"العربي الجديد" أنّ "ملاحقة الموظف تستوجب الحصول على إذن الوزير الوصي عليه والمسؤول عنه، وفي حالة اللواء إبراهيم هو وزير الداخلية، الذي رفض إعطاء الإذن بالملاحقة وما يزال مصمماً على قراره".
ويؤكد اللحام أنّ "للمحقق العدلي عند رفض وزير الداخلية طلبه منح الإذن أن يطعن بالقرار أمام مدعي عام التمييز الذي أمامه مهلة 15 يوماً لإعطاء الجواب، إما برفض الطعن أو إجبار وزير الداخلية على إعطاء الإذن، مع الإشارة إلى أن السكوت يعدّ أيضاً موافقة ضمنية للمدعي العام بكسر قرار وزير الداخلية".
وأصدر "ائتلاف استقلال القضاء في لبنان" بياناً أكد خلاله واجب مناصرة الضحايا وذويهم في معركة إسقاط الحصانات، لتمكين القضاء من أداء عمله بصورة مستقلة في أخطر جريمة حصلت في لبنان وصولاً للعدالة والحقيقة وجبر ضرر الضحايا وذويهم، بحسب البيان.
ودعا الائتلاف إلى أوسع مشاركة والتفاف حول ذوي الضحايا في معاركهم اليومية لـ"وضع المراجع المعنية برفع الحصانات أمام مسؤولياتها"، مديناً أفعال العنف ضد ذوي الضحايا، ومعتبراً إياها "استمراراً للعنف الذي يطاول جميع اللبنانيين منذ عقود وبلغ أوجه في مجزرة مرفأ بيروت".
وحذر الائتلاف من أي تنمر أو تعرّض أو ضغط ضدّ القاضي طارق البيطار، واضعاً أي تصرف من هذا النحو في خانة التدخل الجرمي في عمل القضاء.
على صعيدٍ متصل، أعطى رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الأربعاء موافقته الاستثنائية على اعتبار ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب يوم حداد وطني، على أن يصار لاحقاً إلى إصدار مرسوم بإضافة هذا التاريخ على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 الخاص بالمناسبات التي تعطل فيها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
الرئيس عون منح موافقة استثنائية باعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وسيصدر لاحقاً المرسوم اللازم
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2021
وأكد الرئيس عون خلال استقباله موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل أن "التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت تمهيداً لكشف الأسباب والمسؤولين ومحاسبتهم"، مشدداً على أن "لا غطاء سياسياً لأي مقصر أو مرتكب".
الرئيس عون خلال استقباله موفد الرئيس الفرنسي: التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسياً لأي مقصّر او مُرتكب
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2021
وفي وقت أجلت فيه جلسات القادة الأمنيين والعسكريين أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى ما بعد عيد الأضحى، جمّد مكتب الشركات البريطاني مرّة جديدة إجراءات تصفية شركة "سافارو ليميتيد" بناءً على اعتراض محامي الادعاء عن الفئات المهمّشة من الأجانب ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقال بيان صادر عن محامي الادعاء مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجّار وحسام الحاج، بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق FR، إنه "نتيجة المتابعات الحثيثة وطلب تمديد مهلة حل وتصفية المدعى عليها شركة "سافارو ليميتيد"، وبعد تقديم أدلة وإثباتات جديدة في الملف ضدها تتعلّق بشحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، فقد تبلّغ الفريق اليوم الأربعاء قرار مكتب الشركات في بريطانيا بتمديد مهلة تجميد حلّ وتصفية الشركة لغاية 11/1/2022".
