أهالي ضحايا انفجار بيروت يطالبون بـ"وقف عرقلة العدالة والمساءلة"
أهالي ضحايا انفجار بيروت للمدعى عليهم: ألم يشبع إجرامكم تأخيراً للعدالة؟
نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب، مطالبين بوقف عرقلة السياسيين والأجهزة الأمنية المعنية لمسار العدالة والمساءلة والتحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني بـ"المجزرة" التي وقعت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وأسفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة ما يزيد عن 6500 شخص.
وتوجهت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى المدعى عليهم في القضية بالسؤال: "ألم يكتف جحودكم من طلبات الرد؟ ألم يشبع إجرامكم تأخيراً للعدالة؟ إن مجلسكم الأدنى وليس الأعلى، والذي تحاولون لإحيائه وهو ميّت وكل تسوياتكم سقطت تحت أقدام شهدائنا. فاتركوا المحقق العدلي يُكمل عمله".
كما طالب الأهالي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بـ"تنفيذ مذكرات التوقيف بكل من صدرت بحقه نظراً لحجم الجريمة التي شهدها العالم، لأنه لم يعد لديك أي حجة بعدما انتهت حصاناتهم إلى غير عودة".
كذلك، توجهت الجمعية إلى وزير الداخلية بسام مولوي بالقول: "تفضّل أعطي أذونات الملاحقة بعد ما فضحت نفسك وحصرت التبليغ في هكذا ملف بالمباشرين، وليس بقوى الأمن الداخلي. أي سخرية هذه قد قمت بها؟".
وسألت الجمعية المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان "أين أنت أيها القاضي من ملاحقة القضاة الذين طلب منك المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ملاحقتهم؟ وما الأهم عندك من قضية انفجار المرفأ؟".
ودعت أهالي الموقوفين في القضية إلى "الوقوف مع الحق ودعم القاضي والضغط معهم لإيقاف المجرمين الكبار حتى يتسنّى للقضاء متابعة عمله وإنصاف من كان بريئاً".
وأضاء الأهالي الشموع ورفعوا الصلوات عن نية الضحايا بتوقيت الانفجار عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً، داعين الشعب اللبناني إلى "الانتفاضة ونصرة كلمة الحق والمطالبة بالعدالة".
وتنهال الدعاوى القضائية لإطاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من جانب المدعى عليهم رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، والوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وهي خطوات تقول ماريانا فضوليان، رئيسة الجمعية وشقيقة الضحية غايا، إنها تأتي في إطار تمرير الوقت وعرقلة التحقيقات والتهرب من المحاسبة.
وتقول فضوليان لـ"العربي الجديد": "المدعى عليهم يثبتون التهم عليهم بممارساتهم، وإلا عليهم بكل بساطة المثول أمام القاضي البيطار وترك التحقيقات تأخذ مجراها من دون عرقلتها بطلبات الرد ويظهرون براءتهم، لكنهم يريدون طمس الحقيقة وتطيير القضية، كونهم غير معتادين كمسؤولين كبار على الخضوع للمحاكمة في أي ملف أو فعل ارتكبوه بحق الشعب اللبناني".
وتشير فضوليان إلى أن "المُدعى عليهم يريدون تحويل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الميّت أساساً، وذلك في إطار تهربهم من المحاسبة، رغم أنه ليس المرجع المختص للنظر في هكذا جريمة كبرى وضعت في خانة الجناية والجرم الجزائي لا الإهمال الوظيفي".
ومن المنتظر أن يُستكمل سيناريو طلبات الردّ والدعاوى القضائية مع بداية العام الجديد وفي قادم الأيام لمنع استئناف التحقيق المتوقف منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط ترقب دائم للحركة السياسية في محاولة تمرير تسوية تطيح بالبيطار، واللعب على وتر الانهيار المعيشي واحتدام الصراع السياسي، والتهويل "الأمني"، للرضوخ لمطالب "حزب الله" و"حركة أمل" (برئاسة نبيه بري)، وتجنيب البلاد استقالة الحكومة المعطلة جلساتها منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
