أهالي درعا يرفضون طلباً روسياً بتسليم السلاح الخفيف

أهالي درعا يرفضون طلباً روسياً بتسليم السلاح الخفيف مقابل إخراج مليشيات الأسد

24 يونيو 2021
لا يثق أهالي درعا بوعود روسيا والنظام (يوسف قروشان/ فرانس برس)
+ الخط -

رفض الأهالي في درعا البلد جنوبي سورية، طلباً روسياً يقضي بتسليمهم السلاح الخفيف، مقابل إخراج المجموعات المسلحة العاملة لصالح نظام بشار الأسد المتحالفة معه من المنطقة.

وقال الناشط محمد الشلبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ عبارات ظهرت على الجدران أخيراً ترفض الطلب الروسي بتسليم 200 قطعة من السلاح الفردي، مقابل إخراج مليشيات النظام من مواقعها في سجنة والمنشية ومن جمرك درعا القديم.

وكان "تجمع أحرار حوران" قد ذكر أنّ "لجنة درعا البلد" أبلغت الجانب الروسي بالرفض الشعبي لتسليم السلاح الخفيف، ونقل أن "السلاح الموجود مع أهالي درعا البلد هو ملك خاص بهم ولا يحق لأي أحد مطالبتهم بتسليمه، حيث المنطقة تحكمها طبيعة عشائرية، ومن الطبيعي أن تقتني كل عائلة سلاحاً خفيفاً لتحمي نفسها".

وبحسب الموقع، فإنّ الجنرال الروسي المدعو أسد الله، (وهو روسي أوزبكي)، الذي تسلم ملف درعا حديثاً، طالب أعضاء "لجنة درعا البلد" بتسليم شبان المدينة لسلاحهم الفردي للروس، مقابل وعود بإخراج المليشيات المحلية التابعة للنظام من داخل المدينة.

وأضاف "تجمع أحرار حوران" أن الجنرال الروسي طالب اللجنة بتسليم السلاح الفردي الذي بحوزة الشبان في المنطقة، مقابل إخراج اللجان المحلية الأجهزة الأمنية من مواقعها وسحب سلاح اللجان أيضًا.

وسلمت "اللجنة المحلية" السلاح الثقيل والمتوسط لقوات النظام السوري في يوليو/ تموز 2018، وما بحوزتها حاليًا هو سلاح خفيف يرى الأهالي أنه للدفاع عن النفس، وحماية الممتلكات.

وتشكلت "اللجنة المركزية في درعا البلد"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، من ناشطين ورجال دين وشيوخ عشائر وقادة فصائل سابقين. ومنذ عقد اتفاق التسوية في يوليو/تموز 2018، جنّدت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لجاناً محلية وسلمتها السلاح والبطاقات الأمنية بهدف القيام بأعمال أمنية لاغتيال القياديين والعناصر السابقين في فصائل المعارضة بدرعا البلد.

وراح ضحية ذلك العشرات من أبناء المنطقة الذين فضلوا البقاء في المنطقة وعدم الانضمام للنظام السوري عقب التسوية، أو التهجير إلى الشمال السوري.

وتضم "اللجان المحلية" التابعة للنظام مجموعات عسكرية تشكلت بعد اتفاق "التسوية"، كانت ضمن فصائل المعارضة وأهمها فصيل لمصطفى المسالمة المعروف بـ"الكسم" التابع للأمن العسكري، والذي يتخذ من حي المنشية وجمرك درعا القديم مقرًا لمجموعته. 

وهناك أيضا مجموعة القيادي شادي بجبوج الملقب بـ"العو" التابع للأمن العسكري أيضاً، والخلية الأمنية التي يديرها المدعو وسيم العمر المسالمة، وهو قيادي يعمل لدى المليشيات الإيرانية، والمجموعة التي يتزعمها محمد بسام تركي المسالمة التابعة لـ"الفرقة الرابعة" بالنظام السوري.

وقال الناشط الشلبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "طبيعة درعا العشائرية تفرض امتلاك أبنائها للسلاح وتوارثه عن الأجداد"، مؤكداً "عدم ثقة الأهالي بأية وعود روسية بسبب عدم تنفيذ النظام السوري وروسيا الوعود التي قطعاها على نفسيهما سابقاً خاصة ما يتصل بالإفراج عن المعتقلين".

وسيطرت قوات النظام مدعومة بسلاح الجو الروسي على محافظتي درعا والقنيطرة في يوليو/تموز 2018 وفرضت اتفاق التسوية على الراغبين بالبقاء فيها، وكان من أهم شروطها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسلّم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل فصائل المعارضة.

لكن المحافظة تشهد منذ ذلك الوقت فوضى أمنية عارمة تتمثل في الاغتيالات اليومية، حيث سجل مكتب التوثيق في "تجمع أحرار حوران" 700 عملية ومحاولة اغتيال منذ عُقدت التسوية حتى منتصف الشهر الجاري استهدفت قياديين ومقاتلين سابقين في فصائل المعارضة إضافة لوجهاء في المنطقة، في حين زاد عدد المعتقلين لدى النظام السوري منذ التسوية عن 2400 معتقل من أبناء المحافظة، بحسب توثيق المكتب.

ويرى الشلبي أنّ "الطلب الروسي هو محاولة لتطويع منطقة درعا البلد التي انطلقت منها شرارة الثورة ضد النظام عام 2011، ومن ثم الانتقال إلى باقي المناطق كريف درعا الغربي وشمالي درعا".

المساهمون