استمع إلى الملخص
حمل أهالي ووجهاء الساحل السوري مجموعة من المطالب خلال لقاء جمعهم مع الرئيس السوري أحمد الشرع
، أمس السبت، في قصر الشعب بدمشق، بحضور كل من محافظي اللاذقية محمد عثمان وطرطوس أحمد الشامي، و220 شخصاً من وجهاء المحافظتين من مختلف الطوائف، وفق مصادر "العربي الجديد".ووفق بيان صدر عن الرئاسة، فقد شدد اللقاء على أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، وضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، فيما أكد الرئيس الشرع أن سورية تدخل مرحلة جديدة في إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب، وشدد على أن "الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سورية دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين".
بدوره، أوضح طارق بدرة، أحد المشاركين في اللقاء عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أهالي منطقة جبلة تقدّموا بمطالب قانونية واقتصادية وخدمية، ففي الشق القانوني، أكدوا ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ومحاسبة المتورطين في الدم السوري، إضافة إلى سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإصدار قوانين تجرم الطائفية ودعوات الانفصال وطلب الحماية الدولية، إضافة إلى مطالب بالإفراج عن المعتقلين.
ومن الناحية الاقتصادية، طالب الأهالي، وفق بدرة، بتوجيه الاستثمارات نحو مدينة جبلة عبر مشاريع تنموية تخدم المدينة وأهلها، ومن الجانب الخدمي، طالبوا بدعم القطاع الصحي في المدينة، واستكمال بناء المشفى الوطني، ودعم قطاع التربية والتعليم من خلال بناء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل الكوادر التعليمية، وافتتاح فروع من المديريات الخدمية في جبلة.
من جانبه، أوضح علي عديرة، من وجهاء ريف اللاذقية، لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء جاء في وقت حساس مع تصاعد الانقسام في الساحل السوري، خاصة مع بروز دور غزال غزال، ودعواته المتكررة للاحتجاج ضد الحكومة، وتابع أن "هناك فئة من أهالي الساحل لديها مطالب كثيرة من القيادة السورية، أبرزها فتح حوار وإطلاق سراح سجناء من ضباط النظام السابق وعناصره، ووقف انتهاكات وعمليات قتل وخطف تطاول سوريين علويين في الساحل، فضلاً عن وقف الخطاب الطائفي".
ووفق وكالة الأنباء السورية، أكد الشرع أن سورية "تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة تقوم على الشراكة مع الشعب وترسيخ الاستقرار، مع تجاوز أعباء المشكلات التاريخية"، مشيراً إلى أن العبث بالورقة الطائفية يشكل خطراً جسيماً على وحدة البلاد، مؤكداً أن الدولة لا تحمل نزعات إقصائية.
