أنقرة ترفض تقييمات التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول تركيا

أنقرة ترفض تقييمات التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول تركيا

07 يونيو 2022
من جلسة البرلمان الأوروبي اليوم للتصويت على "تقرير تركيا 2021" (الأناضول)
+ الخط -

أعربت الخارجية التركية عن رفضها للتقييمات الواردة في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي لعام 2021 حول تركيا، واصفة إياها بـ"المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع".

وذكرت الخارجية في بيان الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا.

وقالت في البيان: "في حين أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين بلدنا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة واضحة، فإننا لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير، متجاهلاً هذه الحاجة عبر نهج ضحل وعديم الرؤية".

ولفت أن التوقعات الأساسية لتركيا من البرلمان الأوروبي تتمثل بألا يكون الأخير أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق وأن يُظهر موقفاً مشجعاً تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.

وكان البرلمان الأوروبي قد حذّر، الثلاثاء، من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعيًا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبتأييد 448 نائباً ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان تقريرًا غير ملزم يشجب "تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون" في تركيا، ويشدّد على "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية" بهذا الشأن.

وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني، ناتشو سانشيث أمور، خلال مناظرة مساء الإثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد".

وأعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي "أساسي" وأشار إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تلعب دورًا مهمًا في الوساطة في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.

واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيًا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".

وفي مطلع أيار/مايو، أقر البرلمان الأوروبي نصاً غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.

وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز 2016 وحملة القمع التي طاولت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.

(الأناضول، فرانس برس)

المساهمون