أمين اتحاد الشغل التونسي: لن نعطي صكاً على بياض لأي شخص

أمين عام اتحاد الشغل التونسي: نرفض التدخل الأجنبي... ولن نعطي صكاً على بياض لأي شخص

04 سبتمبر 2021
الطبوبي: لن نسمح بالتدخل الخارجي (Getty)
+ الخط -

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، إن "الاتحاد لن يتأسف على ما قبل 25 يوليو، ولكنه لن يعطي صكاً على بياض لأي كان".

وأضاف أن "مضامين بيانات الاتحاد السابقة واضحة.. وقدَر الاتحاد وما يميزه على الآخرين هو أن صوته مرتفع ويقول الحقيقة، كلفنا ذلك ما كلفنا"، بحسب تعبيره.

وتابع الطبوبي، في كلمة بمناسبة يوم العلم بسوسة: "نحن نتصارع في ما بيننا في إطار رؤية تونسية ولن نسمح بالتدخل الخارجي"، مشيراً إلى أن "خيارات الاتحاد لا تغيير".

وتابع: "مرجعنا المؤسسات.. فلا ظلم ولا استبداد، ولا يمكن لأحد مهما كانت صفته أن تخول له نفسه بأن يكون الآمر الناهي.. ونحن نتفاعل إيجابياً مع كل من يرسم الخيارات مع الحقوق والحريات والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أمس الجمعة، قال الطبوبي إنه "ينتظر فى الأيام القادمة الذهاب إلى خيار الاستفتاء" دون أن يكشف مضمونه، معتبراً أن "الشعب يبقى صاحب الأمانة والقرار السياسي وأن الشعب حسم أمره وأقر بأن المنظومة السياسية مكبلة وتسببت في تقهقر تونس إلى الوراء طيلة العشرية السابقة".

وأضاف الطبوبي: "المهم اليوم الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية قانونية رغم أننا نلتمس العذر لرئيس الدولة في توخي التأني، اعتباراً لتشعب الأوضاع ومخلفات الحكومتين السابقتين".

واعتبر أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر متضرر من الوضع الحالي للبلاد اعتباراً لتراكم الملفات الاجتماعية والاقتصادية، داعياً إلى ألا يتأخر تشكيل الحكومة أكثر، مع عودة نسق الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعته إثر انتهاء العطلة الصيفية.

وبين الطبوبي أن رئيس الدولة هو من سيحدد الفترة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية الحالية، قائلاً: "يمكن أن تستوجب معالجة النواحي السياسية وقتاً غير أن المسائل الاجتماعية والاقتصادية تتطلب إرساء سلطة تنفيذية"، مؤكداً أن "رئيس الجمهورية تبقى له مسؤولية الحسم في عدد من المسائل فقط وفق تقديره..". 

وفى جانب آخر، اعتبر الطبوبي أن "المعضلة اليوم هي إن كان الجميع تقريبا يتحدثون عن الفساد فمن هو الفاسد إذاً؟"، داعياً إلى أن "يكون المرجع في مقاومة الفساد هو القضاء ودولة المؤسسات، مبيناُ أن "السواد الأعظم من القضاة شرفاء ويمكنهم الأخذ بزمام الأمور". 

وأضاف أن "كل من يريد أن يدخل في ديناميكية بناء تونس الغد في إطار رؤية تشاركية وروح وطنية من أشخاص ومؤسسات، فإن عليهم الانطلاق من أنفسهم أولاً".

المساهمون