أمير قطر يفتتح مؤتمر الدول الأقل نموا ويعلن مساهمة بلاده بـ60 مليونا
افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من 46 دولة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وشدد أمير قطر في كلمة الافتتاح على المسؤولية العالمية المشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيير المناخي وأزمة الطاقة، مضيفاً أن "هناك مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً".
وأضاف أنه لا يمكن حل أزمة الأمن الغذائي عبر المساعدات الإنسانية الطارئة والمعالجات المؤقتة فقط، ولا يمكن حلها أيضاً في ظل الحروب. ودعا أمير قطر الدول الصناعية المتقدمة إلى التحلي بالمسؤولية في اتخاذ القرارات الناجعة بشأن أزمة المناخ.
وأعلن تقديم مساهمة بقيمة 60 مليون دولار، منها 10 ملايين لدعم برنامج عمل الدوحة، للدول الأقل نمواً.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد دعا في بداية كلمته إلى دعم جهود تركيا لتجاوز كارثة الزلزال، مستغرباً تأخر المساعدات إلى الشعب السوري، مؤكداً أنّ من الخطأ استغلال المساعدات لتحقيق أغراض سياسية.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الحرب في أوكرانيا لها تأثير مدمر على الأوكرانيين، في ظل تفاقم التوترات والانقسامات العالمية.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، أن الدول الأقل نمواً بحاجة إلى مساعدات فورية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
ودعا شركاء الأمم المتحدة إلى تحقيق برنامج عمل الدوحة، قائلاً إن الدول الأقل نمواً تحتاج إلى استثمارات صناعية هائلة، مطالباً في الوقت نفسه الدول المتقدمة بدعم الدول الأقل نمواً لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وتابع قائلاً: "آن الأوان لإنهاء الوعود الكاذبة وجعل الدول الأقل نمواً في صلب اهتماماتنا".
ووفق بيان للأمم المتحدة، من المقرر أن يتفق رؤساء ورؤساء حكومات من 46 دولة يحضرون المؤتمر على خطط لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، وهو التزام مدته عشر سنوات لتجديد وتعزيز الشراكات بين البلدان الأقل نمواً والبلدان المتقدمة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيكون هناك إعلانات عن عدد من الشراكات الجديدة والالتزامات الملموسة للوفاء بوعد برنامج عمل الدوحة.
وشهد سكان أقل البلدان نمواً انخفاضاً حاداً في مستويات المعيشة وتفاوتاً متزايداً، فيما تعرضت أرصدة حساباتهم الجارية لضغوط إضافية بسبب ارتفاع مدفوعات الديون الخارجية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الدولية.
كذلك تواجه العديد من أقل البلدان نمواً بالفعل ضائقة ديون، أو هي معرضة لخطرها، إذا لم يُكبح جماح الضائقة الاقتصادية وعدم المساواة في اللقاحات، فستجعل مرحلة التعافي أطول وأكثر إيلاماً من اللازم.
ويحدد برنامج عمل الدوحة خمسة منجزات منشودة رئيسية ستساعد أقل البلدان نمواً في إزالة عدد من العوائق الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتهدف هذه المنجزات إلى سد الفجوات المنتشرة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ويهدف أيضاً إلى دعم أقل البلدان نمواً للخروج من هذه الفئة من أجل الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.
ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً اختباراً حاسماً للتقدم الموعود في أهداف التنمية المستدامة، وعزم المجتمع الدولي على دعم البلدان الأكثر تخلفاً من خلال تلك الالتزامات.
