أمير قطر يفتتح الثلاثاء أعمال أول مجلس شورى منتخب

أمير قطر يفتتح الثلاثاء أعمال أول مجلس شورى منتخب

25 أكتوبر 2021
جرت انتخابات مجلس الشورى القطري مطلع أكتوبر الجاري بنسبة مشاركة 63.5% (فرانس برس/Getty)
+ الخط -

يفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غداً الثلاثاء، أعمال أول مجلس شورى منتخب في البلاد، حيث يلقي كلمة في جلسة الافتتاح يستعرض فيها سياسات بلاده الداخلية والخارجية، وبرنامج الحكومة في المرحلة المقبلة.

وكان أمير قطر أصدر، منتصف الشهر الجاري، مرسوماً بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدورالانعقاد السنوي الخمسين.

ويضم مجلس الشورى" 30 "عضواً جرى انتخابهم في الاقتراع السري المباشر، مطلع الشهر الجاري، و"15" عضواً قام أمير قطر بتعيينهم وفق الدستور الدائم للبلاد.

ويؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الدستورية في الجلسة العلنية الأولى للمجلس، ثم ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له، برئاسة أكبر أعضاء المجلس سناً، رئيساً ونائباً لرئيس المجلس طوال مدة المجلس البالغة 4 سنوات.

وسيكون من أولى مهام مجلس الشورى، بعد انتخاب الرئيس ونائبه تشكيل المكتب الدائم للمجلس، وإقرار النظام الداخلي الذي يحكم عمل مجلس الشورى، وانتخاب لجان مجلس  الشورى، وهي 5: لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وبموجب أحكام الدستور يتولى مجلس الشورى في دولة قطر سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، ولمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. كما تنص مواد الدستور القطري على حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى توجيه أسئلة لاستيضاح الأمور إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء، وحق الأعضاء في استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا يجوز، وفق الدستور، طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة، كما تنص مواد الدستور على عدم جواز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المساهمون