استمع إلى الملخص
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، قراراً أميرياً بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وقراراً بدعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وعيّن أمير قطر 49 عضواً في المجلس الجديد المعيّن بدلاً من 45 عضواً في المجلس السابق الذي انتُخب أعضاؤه في تصويت شعبي مباشر. وفي الوقت الذي احتفظ رئيس مجلس الشورى حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي بالعضوية في المجلس الجديد، أُعيد تعيين 39 عضواً من أعضاء المجلس السابق في عضوية المجلس الجديد، فيما لم يُعيّن ستة منهم، كما ارتفع عدد النساء إلى ثلاث بدلاً من اثنتين في المجلس السابق.
سمو الأمير المفدى يصدر القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. https://t.co/w1u4QRABP1
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 9, 2025
وقال الكاتب والإعلامي عيسى آل إسحاق لـ"العربي الجديد" إن "إعادة تعيين أغلبية أعضاء المجلس المنتخب في عضوية المجلس الجديد، يعني من منظور الدولة والسلطة، أنهم أدوا عملهم في المجلس السابق بالشكل الذي يخدم المصلحة العليا للدولة والمجتمع، ويخدم رؤية قطر وخططها التنموية وخاصة خطة قطر 2030". ولفت آل إسحاق، في معرض رده على أسئلة "العربي الجديد"، إلى أن "هناك حضورا لبعض الأعضاء الجدد في المجتمع القطري، ونأمل أن يكونوا عونا للناس وللدولة فيما يخص إقرار وتعديل القوانين والتشريعات المقبلة، وأتمنى من هذا المنطلق أن يفعّل قانون المحكمة الدستورية، حيث أصبحت الآن ضرورة قانونية ومجتمعية حتى تصل قطر إلى المستوى الذي يليق بها ويساهم في تحقيق وترسيخ العدالة الاجتماعية في البلاد".
من جهته، هنأ المستشار والكاتب جاسم فخرو أعضاء مجلس الشورى المعينين بالثقة الأميرية، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "أبناء المجتمع القطري يتطلعون لمواصلة أعضاء مجلس الشورى، أداء مسؤولياتهم الوطنية بروحٍ من الإخلاص والوعي، محققين التوازن بين مصلحة المواطن والحكومة والوطن، عبر تشريعات فعالة تواكب تطلعات الدولة، ورقابةٍ نزيهةٍ تضمن كفاءة الأداء وعدالته، وتعاونٍ بنّاءٍ يعزز مسيرة التنمية والاستقرار ويصون مكتسبات قطر ويعززها". إلى ذلك، تبادل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أعضاء مجلس الشورى المعينين وصورهم، ووجهوا لهم التهنئة بثقة أمير قطر، وأن ينجح المجلس في القيام بمهامه ومسؤولياته.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وذكر أمير قطر في تدوينة سابقة عبر منصة إكس أنّ التعديلات الدستورية "لها غايتان: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى"، مشدداً على أنّ "المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضاً واجب شرعي وأخلاقي ودستوري".
وأعلنت اللجنة العامة للاستفتاء القطرية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية في قطر، واعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات، والتي تتضمن تعيين أمير قطر أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، بنسبة 90.6%. ونظمت قطر في الأول من أكتوبر2021 أول انتخابات نيابية في البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
وكرّس الدستور القطري الساري منذ عام 2005 مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يُعيّن الأمير الثلث، وذلك قبل إجراء تعديل المواد الدستورية. وقد تأسّس مجلس الشورى القطري عام 1972 بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدّل في الدولة في 19 إبريل/ نيسان 1972. وقد ضمّ مجلس الشورى، لدى تأسيسه، 20 عضواً بالتعيين، وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة.
ويتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في الدستور، وله حقّ إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإنْ تعذّر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات، وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقّب مرة واحدة على بيان الحكومة. ومدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
