أمير قطر: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وتفعيل مساعدات أفغانستان
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وإعادة تفعيل المساعدات إلى أفغانستان، باعتبار أن العزلة والحصار يؤدّيان إلى استقطاب المواقف وردات الفعل الحادة، مشيراً إلى أن الحوار والتعاون يمكن أن يقودا إلى الاعتدال والتسويات البناءة.
وطالب في كلمته بالاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان بموقف دولي موحّد وخطة طريق ترسم المسؤوليات والواجبات المنوطة بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية وتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض أو وصاية، مؤكداً حرص قطر على أن ينعم الشعب الأفغاني بالأمن والاستقرار باعتبارهما شرطاً أساسياً للتنمية والرخاء، مشيراً إلى أن قطر جعلت من الحوار وتسوية المنازعات ركيزة أساسية لسياستها الخارجية.
وأوضح أمير قطر في كلمته أن قطر كانت وما زالت إحدى أكثر الدول سعياً لاستقبال الأفغان وتيسير حركة دخولهم وخروجهم من أفغانستان، مشيراً إلى أنها ساهمت كذلك في إقامة أكبر جسر جوي في التاريخ ساعد في إجلاء الآلاف من الجنسيات المختلفة.
وأشار إلى نجاح الجهود القطرية في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان توّج بتوقيع اتفاق الدوحة في فبراير/ شباط العام الماضي، معرباً عن أمله في استدامة السلام في أفغانستان.
وأكد أهمية استمرار جهود البناء والتنمية، ولا سيما التنمية البشرية، معرباً عن خشيته من نزيف العقول والخبرات الذي تعاني منه أفغانستان منذ أمد طويل، وداعياً الحكومة الانتقالية إلى بذل جهود في إيجاد الحوافز لبقاء أصحابها في وطنهم.
وأكد أمير قطر، بحسب ما ذكر بيان الديوان الأميري، أهمية منح الأفغان فرصة في بناء وتسيير مؤسسات الدولة وتقديم العون لهم قبل إسداء النصائح ووضع الشروط، لأن مؤسسات الدولة في أفغانستان منهارة عملياً.
أمَّا في ما يتعلق بحقوق الإنسان، فأشار الأمير إلى أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مبيناً أن قطر تتخذ من الشريعة مصدراً لتشريعاتها، حيث تتبوأ المرأة منصب الوزيرة والقاضية وغيرهما من المناصب العامة.
كذلك أكد حرص قطر الدائم وموقفها الثابت من دعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى بذل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة والتعايش السلمي بَيْن جميع أطيافه ومكَوّناته دون إقصاءٍ أو تمييز.
ودعا في ختام كلمته قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة علمية تجاه المسألة الأفغانية، تترجم من خلالها الأقوال والنيات الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية، الأمر الذي يتطلب بحسب الأمير أن يكون هناك موقف دولي موحد وخطة طريق ترسم المسؤوليات والواجبات المنوطة بحكومة تصريف الأعمال وتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض أو وصاية.
