أمير قطر خلال لقائه عون في الدوحة: مستعدون لتقديم ما يحتاجه لبنان

16 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 08:36 (توقيت القدس)
أمير قطر يلتقي الرئيس اللبناني في الدوحة، 16 إبريل 2025 (الديوان الأميري)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ناقش أمير قطر والرئيس اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد الرئيس اللبناني على تعزيز التعاون لتحقيق المصالح المشتركة.

- أكد أمير قطر على دعم لبنان واستقراره، مع استعداد قطر لتقديم الدعم في مجالات الكهرباء والطاقة ودعم الجيش اللبناني، بينما شدد الرئيس اللبناني على التزام الجيش بواجباته في جنوب لبنان وفق القرار 1701.

- تناول اللقاء العلاقات اللبنانية-السورية وأهمية التنسيق للحفاظ على الاستقرار، مع استعراض آليات تفعيل العلاقات اللبنانية-القطرية، وتجديد قطر دعمها للجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار و162 آلية عسكرية.

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، في الدوحة، مباحثات رسمية، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. وقال الديوان الأميري، في بيان، إن أمير قطر بحث مع عون سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، في عدة مجالات شملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس اللبناني، وفق البيان، حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي منشور على حسابه على منصة إكس، قال أمير قطر: "أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوماً بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته إلى النهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود".

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، فقد عقدت مباحثات موسعة في الديوان الأميري القطري بين الجانبين، ثم لقاء ثنائي جمع أمير قطر والرئيس اللبناني. ونقل بيان الرئاسة اللبنانية عن أمير قطر القول إنه شدد على أنّ الفرصة متاحة بعد انتخاب عون وتشكيل الحكومة لتفعيل الدعم القطري للبنان. وأضاف أمير قطر: "يهمنا أن نرى لبنان مستقراً، وثمة أجواء مواتية لذلك في الداخل والخارج، وقطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة، وفي أي قطاع آخر، إضافة إلى استمرار دعم الجيش".

ووفق بيان الرئاسة اللبنانية، أكد عون لأمير قطر أن "الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان، تطبيقاً للقرار 1701، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعوق استكمال انتشار الجيش، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة، كما حصل اليوم". وأضاف البيان: "الرئيس عون وأمير قطر توافقا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية". ولفت عون، حسب البيان، إلى أن "الجيش يصادر الأسلحة التي يعثر عليها في الأنفاق والمخابئ وغيرها من المواقع، وهناك اتصالات تُجرى لمعالجة موضوع السلاح انطلاقاً من الموقف الرسمي اللبناني القاضي بحصريته بيد الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية، لا سيما أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في مختلف المناطق اللبنانية".

وتناول اللقاء، بحسب الرئاسة اللبنانية، موضوع العلاقات اللبنانية - السورية، وأكد  ضرورة المحافظة على الاستقرار على طول الحدود المشتركة والتنسيق بين البلدين. وعرض الرئيس عون على أمير قطر أجواء الاتصالات الأخيرة التي جرت بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري والتنسيق القائم في هذا المجال، لافتاً إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة لسورية، ونقاط البحث التي دارت خلال لقاءاته هناك. وشدد أمير قطر على أهمية المحافظة على الاستقرار في الداخل اللبناني، والحؤول دون حصول أي انتكاسة تؤثر في السلم الأهلي. وفي الختام، استُعرِضَت آليات تفعيل العلاقات اللبنانية - القطرية، وتعزيزها في المجالات كافة.

وفي وقت لاحق، صدر في الدوحة وبيروت، بيان مشترك حول اللقاء والمحادثات التي أجراها الرئيس عون وأمير دولة قطر تضمن "حرص البلدين على تعميق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الهامة، ومعالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية". وحسب البيان المشترك، جدد أمير قطر وقوف بلاده إلى جانب الدولة والجيش اللبناني، وأعلن تجديد الهبة لدعم رواتب الجيش بمبلغ 60 مليون دولار، إضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي الشأن العربي، شدد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددا موقفهما الداعم لوحدة سورية وسيادتها واستقلالها، بحسب البيان المشترك.

ووصل الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الثلاثاء، برفقة وزير الخارجية يوسف رجي إلى العاصمة القطرية، الدوحة. وعشية وصوله إلى قطر، خصّ عون "العربي الجديد" بحوار شامل نُشر كاملاً اليوم الأربعاء أدلى فيه بتصريحات أثارت بعض الجدل في لبنان، خصوصاً حول مسألة إمكانية التحاق عناصر حزب الله بالجيش اللبناني "إذا أرادوا" بوصفهم مواطنين لبنانيين، إن توفرت فيهم المؤهلات والشروط لذلك. وقال عون إنّ "عناصر حزب الله هم في النهاية لبنانيون، وإذا أرادوا الالتحاق بالجيش يمكن الخضوع لما يسمّى دورات استيعاب، وسبق أن خضع لها في السابق عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية (عند انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بعد عام 1990)".

وأضاف: "بالتالي، يطلبون الانضمام إلى الجيش، وتجري الموافقة على الطلبات إذا توفّرت فيهم المؤهلات والشروط، سواء التعليمية أو الطبية والعمرية وغير ذلك، وما يُطبَّق على كل اللبنانيين يُطبّق على شباب حزب الله. لم نتحدث بذلك معهم بعد، لكنْ هذا تصوّرنا، نطبّق قانون الدفاع عليهم وعلى غيرهم". وشدد عون على أننا "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش". كذلك، قال الرئيس اللبناني إن "حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حربٍ جديدة"، مضيفاً: "أسعى لأن يكون 2025 عام حصر السّلاح بيد الدولة".

وحول الدعم الذي يتوقعه من دولة قطر، قال عون: "لن أحدّد لدولة قطر كيف تدعمُنا. طبعاً هدف الزيارة هو شكرُ قطر والطلب منها الاستمرار في دعم الجيش اللبناني، وكذلك طلب الاستثمار في لبنان بقطاعات عدّة، أهمّها قطاعا الكهرباء والنفط، خصوصاً أنّ قطر عضو في كونسورتيوم التنقيب عن النفط في لبنان، ووقفت إلى جانب لبنان في محطات عدّة وأزمات كثيرة، بالإضافة إلى أن علاقة لبنان بقطر متجذّرة وقديمة جداً. وبالتالي، نحن سنعرض مشاريع عدّة، ونأمل أن يستثمروا في أيّ قطاع لبناني".

المساهمون