أمير الكويت يوجه بإصدار عفو عن المحكومين في القضايا السياسية

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الأربعاء، توجيه أمير البلاد بإصدار عفو عن المحكومين في القضايا السياسية من الكويتيين خلال الفترة الماضية، كمخرج من مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الأمير في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الديوان الأميري، في بيان له: "بناء على يالتوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة "50" من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".

وأضاف البيان: "لقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اختتام "الحوار الوطني" في الكويت بانتظار موافقة الأمير على مخرجاته

وأكد أنه "حرصاً من حضرة صاحب السمو على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسام والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة "75" من الدستور".

ولفت إلى أنّ أمير البلاد كلّف "كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو".