أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها تسيير الأعمال
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها تسيير الأعمال
أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، وتكليفهم تصريف العاجل من الأمور.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، صدور "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم تصريف العاجل من الأمور".
أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور https://t.co/4Anc6e3VIO#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 10, 2022
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح، قد تقدم بالاستقالة إلى ولي العهد ونائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل أكثر من شهر كامل تقريباً في 5 من إبريل/نيسان الماضي.
ووفق مرسوم أميري صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضى باستعانة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحيات ولي العهد الجديدة حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كل الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.
وتمنح المادة السابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت أمير البلاد الحق "بالاستعانة بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".
وأتت استقالة رئيس الحكومة الكويتي، قبل يوم واحد فقط من موعد تصويت مجلس الأمة (البرلمان) على طلب عدم التعاون مع الحكومة، بسبب إعلان 26 نائباً تأييدهم للطلب، ما يعني إطاحة الحكومة، والذي تقدم به عشرة نواب، وذلك عقب مناقشة استجواب ثلاثي قدمه النواب: مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، وجرت مناقشته في 29 مارس/آذار الماضي.
وتألف الاستجواب من ثلاثة محاور، هي: الأول حول "الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، وتعلق المحور الثاني بـ"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، بينما تناول المحور الثالث "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".
وتشهد العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية حالة احتقان سياسي حاد، منذ أدائها اليمين الدستورية في 4 يناير/كانون الثاني الماضي. وتعرض رئيس الحكومة المستقيل لثلاثة استجوابات متتالية، استهدفت المعارضة من خلالها وزراء في الحكومة، بمعدل استجواب كل شهر تقريباً.
ولم يؤدّ العفو الخاص بمرسوم أميري عن متهمي قضية دخول مجلس الأمة، التي صدرت بها أحكام بالسجن على رموز من المعارضة، أبرزهم النواب السابقون مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش في نوفمبر الماضي، إلا إلى تهدئة قصيرة بين مجلس الأمة والحكومة.
ورغم أن الحكومة الكويتية، عقب إقرار العفو الأميري الخاص، الذي تلا جلسات ما عُرف باسم "الحوار الوطني" بينها وبين مجلس الأمة، بعد دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد له، وبدخول ثلاثة نواب من المعارضة كوزراء في الحكومة، استطاعت تفكيك كتلة المعارضة، وكذلك تخطي طلبات طرح الثقة في الاستجوابات الثلاثة المقدمة لأعضائها ولو بشق الأنفس، إلا أن استنزافها بالاستجوابات من المعارضة وتراكم سخط الشارع الكويتي، أديا إلى عدم تمكنها أخيراً من تحصيل العدد اللازم لحماية رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد.
ويمتلك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بعد قبول استقالة الحكومة، عدة خيارات دستورية أبرزها: إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي، وهو خيار يبدو مستبعداً بسبب إعلان 26 نائباً عدم التعاون معه، إما تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة الجديدة، أو حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة.
