أمير الكويت يفتتح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة
أمير الكويت يفتتح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة .. والمجلس ينتخب اللجان
افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة الكويتي، وسط تهدئة حكومية – برلمانية بعد استكمال جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه أمير البلاد، أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جهته، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بدعوة أمير البلاد إلى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كبادرة ساهمت بكسر الجمود والركود السياسيين، مثنياً في الوقت ذاته على "التجاوب السريع والفوري لممثلي الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات مع هذه الدعوة الكريمة". وأكد الغانم أهمية "تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية، بدلاً من وصفات التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين".
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمة، إن "برنامج عمل الحكومة تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين"، مؤكداً أن "الحكومة لن تألو جهداً في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في غد مشرق".
ورفعت الجلسة بعد انتهاء مراسم افتتاح الأمير دور الانعقاد الثاني، قبل أن تعاد مرة أخرى لانتخاب أمين السر، حيث حاز المنصب بالتزكية فرز الديحاني، وكذا انتخاب مراقب المجلس أسامة الشاهين، الذي حاز على المنصب بالتزكية أيضاً. وجاءت انتخابات اللجان الدائمة والمؤقتة لتؤكد انتصار الحكومة الساحق على المعارضة، إذ فاز بمقاعد اللجان الدائمة غالبية النواب الموالين للحكومة، ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمير البلاد يدعو إلى "حوار وطني" يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، "بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن العزيز، ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل، وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام، ورفعة لراية الوطن العزيز ومكانته السامية".
ونجح "الحوار الوطني"، الذي عقد على ثلاث جلسات بين أطراف في المعارضة البرلمانية والحكومة بإشراف الديوان الأميري، في نزع فتيل الأزمة السياسية وإنهاء حالة التأزيم، مقابل أن تتعهد الحكومة بتمرير قانون "العفو" عن كافة المتهمين في القضايا السياسية وقضايا الرأي في الكويت.
ووافق الطرفان على رفع نتائج اجتماع "الحوار الوطني" لأمير البلاد، الذي وافق عليه وأصدر قراراً بتشكيل لجنة من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح "الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو".
وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".
لكن انشقاقاً كبيراً حدث داخل المعارضة أدى إلى إنشاء كتلة التسعة، والتي رفضت الموافقة على مضامين الحوار الوطني، وطالبت المعارضة بإعادة النظر في التهدئة مع الحكومة، وأكدت على حقها في التصعيد السياسي حتى "رحيل الرئيسين"، وهما رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء.
وتصاعدت حدة الاتهامات والاستقطابات بين نواب المعارضة المتبقين من الكتلة الأصلية التي وافقت على الحوار الوطني، وبين أعضاء كتلة التسعة الجديدة، إذ اتهم النائب محمد المطير، وهو زعيم كتلة التسعة، عضو لجنة الحوار الوطني، النائب عبيد الوسمي، بأنه يتآمر للتعاون مع رئيس مجلس الأمة في سبيل التهدئة مع الحكومة.
وقال مصدر بارز في المعارضة، لـ"العربي الجديد"، إن ما كان متوقعاً حدث، وأن الحكومة انتصرت على المعارضة عبر تفريقها، وهو ما كانت تسعى إليه قبل العطلة البرلمانية الصيفية.
